— بيروت 📱 حمّل التطبيق
عاجل
عاجل: إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية صوب خيام النازحين في مواصي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزةعاجل: قوات الاحتلال تواصل اقتحام مدينة طوباس وسط حملة مداهمات واعتقالاتعاجل: قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية وتعتقل 5 فلسطينيين من منازلهمعاجل: عن مصدر: إقالة شون كيرنكروس كان من أولى مهام ستيفن ميلر بصفته كبير موظفي البيت الأبيض الجديدعاجل: عن مصدر: ترامب أيد إقالة شون كيرنكروس من منصب مدير الأمن السيبراني لافتقاره المؤهلات اللازمةعاجل: ذي أتلانتك عن البيت الأبيض: الإيحاء بأن نقص الموظفين في وكالة الأمن السيبراني سبب الأعطال الأخيرة غير صحيحعاجل: ذي أتلانتك عن مقربين من البيت الأبيض: مستشارو ترامب قد لا يكشفون حقيقة هجمات الذكاء الاصطناعي خشية إغضابهعاجل: إعلام سعودي: إطلاق إنذار في أبها وخميس مشيط للتحذير من خطر
الدفاع والامن

ألمانيا تعيد بناء قوتها العسكرية وتسعى لامتلاك أقوى جيش تقليدي في أوروبا لمواجهة روسيا

موقع الدفاع العربي – 18 نوفمبر 2026: تتجه ألمانيا نحو مرحلة جديدة من تاريخها العسكري، بعد عقود من التحفظ في استخدام القوة العسكرية، فرضتها…

📖 أدوات القراءة

موقع الدفاع العربي – 18 نوفمبر 2026: تتجه ألمانيا نحو مرحلة جديدة من تاريخها العسكري، بعد عقود من التحفظ في استخدام القوة العسكرية، فرضتها تداعيات الحرب العالمية الثانية. ومع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بدأت برلين مراجعة شاملة لعقيدتها الدفاعية، معلنةً هدفاً واضحاً يتمثل في بناء أقوى جيش تقليدي في أوروبا بحلول عام 2039.

وتقود الحكومة الألمانية برنامجاً واسعاً لتحديث القوات المسلحة، يشمل زيادة الإنفاق الدفاعي، وتوسيع أعداد القوات، وتطوير منظومات الدفاع الجوي والصاروخي، وتعزيز قدرات الطائرات المسيّرة، إلى جانب رفع معدلات إنتاج الذخائر والأسلحة. وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد المخاوف الأوروبية من احتمالات توسع المواجهة مع روسيا.

تعود جذور الجيش الألماني الحديث إلى عام 1955، عندما تأسست القوات المسلحة الاتحادية «البوندسفير» في ظل ظروف سياسية وعسكرية معقدة، فرضها إرث الحرب العالمية الثانية. وبعد إعادة توحيد ألمانيا عام 1990، شهد الجيش سلسلة من عمليات تقليص القوات والإنفاق، وصولاً إلى تعليق التجنيد الإلزامي عام 2011.

لكن الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 شكّل نقطة تحول في السياسة الدفاعية الألمانية، بعدما أعلن المستشار الألماني السابق أولاف شولتس ما وصفه بـ«نقطة التحول التاريخية» في توجهات البلاد العسكرية، مع إطلاق برنامج استثنائي لإعادة تسليح الجيش وتحديث قدراته.

اختبارات صاروخية بالذخيرة الحية في اليونان

في إطار هذا التحول، نقل سلاح الجو الألماني تدريباته إلى ميدان الرماية الصاروخية التابع لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في جزيرة كريت اليونانية، شرقي البحر المتوسط، حيث أجرى اختبارات بالذخيرة الحية لمنظومة الدفاع الجوي الجديدة IRIS-T.

ويُعد هذا الميدان، الواقع في شبه جزيرة أكروتيري، المنشأة الوحيدة التابعة للناتو المخصصة للرماية الصاروخية في القارة الأوروبية. وقد تأسس عام 1964 بمشاركة ثماني دول، من بينها ألمانيا الغربية آنذاك.

وشهد الميدان هذا العام إطلاق ألمانيا صاروخاً من منظومة IRIS-T الجديدة، في اختبار يهدف إلى التأكد من جاهزية الأطقم العسكرية وقدرتها على تشغيل المنظومة والتعامل مع الصواريخ الموجهة في ظروف التدريب الفعلي.

وأكد أحد المسؤولين العسكريين الألمان أن امتلاك منظومة صاروخية حديثة لا يكفي وحده لضمان الجاهزية القتالية، مشيراً إلى أهمية تدريب الأفراد واكتسابهم الخبرة والثقة في التعامل مع المعدات والأسلحة، خصوصاً عند استخدامها للمرة الأولى بالذخيرة الحية.

وحقق الصاروخ إصابة ناجحة للهدف، في خطوة تدخل ضمن برنامج إعداد وحدات الدفاع الجوي الألمانية لمهامها المستقبلية.

وللميدان نفسه تاريخ عسكري يعود إلى الحرب العالمية الثانية، عندما شارك مظليون ألمان في غزو جزيرة كريت قبل نحو 85 عاماً، بينما يعود الجيش الألماني اليوم إلى المنطقة ضمن تدريبات حلف شمال الأطلسي.

الجيش الألماني يتولى مهام قيادية على الجناح الشرقي للناتو

لا تقتصر إعادة بناء القدرات العسكرية الألمانية على تطوير الأسلحة، بل تشمل أيضاً توسيع الدور العملياتي للجيش داخل حلف شمال الأطلسي.

ففي مدينة مونستر الألمانية، يتولى الفيلق الألماني الهولندي دوراً محورياً في منظومة القيادة العسكرية للحلف، مع امتداد مسؤولياته إلى الدفاع عن دول الجناح الشرقي، خصوصاً إستونيا ولاتفيا.

ويضم الفيلق عسكريين من 16 دولة، ويمتلك القدرة على قيادة نحو 50 ألف جندي، ويُعد أحد مراكز القيادة الرئيسية التي يمكن الاعتماد عليها في حال وقوع مواجهة عسكرية مع روسيا تستهدف ألمانيا أو إحدى الدول الأعضاء في الحلف.

وتزايدت أهمية هذه المهام مع تصاعد التحذيرات الألمانية من التهديدات الهجينة، بما فيها الهجمات السيبرانية والتخريب واستخدام الطائرات المسيّرة.

وفي أغسطس/آب الماضي، وصلت طائرات مسيّرة مفخخة إلى العمق الألماني، وسط اتهامات لموسكو بالوقوف وراء تهديدات استهدفت مطاري لايبزيغ وبرلين. وأكدت القيادة الألمانية أنها تستعد لمزيد من الهجمات الهجينة، وأنها سترد عليها، مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها عقب حادثة لايبزيغ.

وفي شرقي ألمانيا، وتحديداً في ميدان التدريب العسكري بمنطقة بيرغن، شمال مدينة هانوفر، تعمل القوات المسلحة على تطوير قدراتها في مجال الطائرات المسيّرة الهجومية.

ويمتد ميدان التدريب على مساحة تبلغ نحو 288 كيلومتراً مربعاً، ويُعد الأكبر من نوعه في ألمانيا، حيث تستغل القوات المسلحة مساحاته الواسعة لإجراء تدريبات على استخدام الطائرات المسيّرة والأنظمة القتالية الحديثة.

وأعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن خطط لتشكيل فوج متخصص في الطائرات المسيّرة اعتباراً من عام 2027، في خطوة تمثل تحولاً في تنظيم القوات البرية الألمانية، مع تزايد أهمية هذه الأنظمة في الحروب الحديثة.

وتضع القيادة العسكرية الألمانية روسيا في مقدمة مصادر التهديد التي تستدعي تعزيز القدرات القتالية. وقال قائد القوات البرية الألمانية الجنرال كريستيان فرويدينغ إن موسكو تعمل على توسيع قدراتها العسكرية، وتستخدم أساليب هجينة لم تعد مقتصرة على ساحة المعركة، بل أصبحت ملموسة داخل ألمانيا ودول أوروبية أخرى.

وأضاف أن مواجهة هذه التحديات تتطلب قوات قادرة على خوض العمليات القتالية وتحقيق الردع العسكري.

راينميتال توسع إنتاج الذخائر والبارود

بالتوازي مع تطوير القوات والأسلحة، تعمل ألمانيا على إعادة بناء قاعدتها الصناعية العسكرية، خصوصاً في مجال إنتاج الذخائر، الذي أصبح أحد الملفات الرئيسية في خطط التسلح الأوروبية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وفي بلدة أشاو بولاية بافاريا، تبني شركة «راينميتال» الألمانية أحد أكبر مصانع البارود وأكثرها حداثة في أوروبا، باستثمارات تبلغ نحو 350 مليون يورو، بهدف إنتاج أكثر من مليون شحنة دفع للذخائر سنوياً.

وتُعد راينميتال من أبرز الشركات المرتبطة بالصناعات العسكرية الألمانية، وقد سجلت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في الطلبات، مع وصول دفتر طلباتها إلى نحو 64 مليار يورو.

وتخطط الشركة لزيادة إنتاجها السنوي من قذائف المدفعية من نحو 1.1 مليون قذيفة إلى 1.5 مليون قذيفة، في وقت أصبح فيه تأمين المواد الدافعة والبارود أحد أبرز التحديات أمام صناعة الذخائر الأوروبية.

وأوضح رئيس الشركة أن إنتاج القذائف وحده لا يحل مشكلة نقص الذخائر، لأن البارود يمثل عنق الزجاجة في سلسلة التصنيع، خصوصاً أن عدداً محدوداً من الشركات يمتلك القدرة على إنتاجه بالكميات المطلوبة.

وتكشف هذه الاستثمارات عن توجه ألماني لتأمين سلسلة إنتاج الذخائر محلياً، وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين، وضمان استمرار الإمدادات للقوات المسلحة الألمانية وحلفائها في الناتو.

ميزانية عسكرية تتجه نحو مستويات قياسية

ترافق هذه المشاريع زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي الألماني، إذ بلغت ميزانية الدفاع نحو 62 مليار يورو عام 2025، فيما تضمنت خطط الموازنة للعام التالي تخصيص نحو 110 مليارات يورو، إلى جانب 30 مليار يورو من الصندوق الخاص للقوات المسلحة.

وتشير التقديرات الواردة في البرنامج المالي الألماني إلى إمكانية ارتفاع الإنفاق الدفاعي إلى نحو 184 مليار يورو بحلول عام 2030، وهو ما يعني مضاعفة الإنفاق العسكري عدة مرات خلال فترة زمنية قصيرة.

وعلى مستوى الأفراد، يبلغ عدد العسكريين في الجيش الألماني نحو 186 ألف جندي، وهو أعلى مستوى تسجله القوات المسلحة منذ 13 عاماً، بينما تستهدف برلين رفع العدد إلى 260 ألف جندي بحلول منتصف العقد المقبل، إلى جانب نحو 200 ألف من قوات الاحتياط.

وتعكس هذه الأرقام حجم التغيير الذي تسعى ألمانيا إلى تحقيقه في بنيتها العسكرية، سواء من حيث عدد الأفراد أو المعدات أو القدرة على الانتشار خارج حدود البلاد ضمن التزامات حلف شمال الأطلسي.

في المقابل، تواجه خطط إعادة التسلح الألمانية اعتراضات داخلية، حيث خرج محتجون إلى شوارع برلين للتعبير عن رفضهم لعودة التجنيد الإلزامي وزيادة الإنفاق العسكري، محذرين من توجيه مليارات اليوروهات إلى التسلح على حساب قطاعات مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

ورفع المتظاهرون شعارات ترفض عسكرة المجتمع، وتدعو إلى عدم إعادة البلاد إلى مرحلة التجنيد الإجباري، مستحضرين التجربة التاريخية لألمانيا خلال الحربين العالميتين.

ويرى معارضون أن توسيع الجيش الألماني لا يمثل بالضرورة ضمانة إضافية للأمن الأوروبي، بل قد يؤدي إلى زيادة التوترات العسكرية، كما يعترضون على إجبار الشباب على المشاركة في حروب لا يرغبون في خوضها.

ويمتد هذا الرفض إلى داخل البرلمان الألماني «البوندستاغ»، حيث تنتقد أحزاب معارضة حجم الإنفاق العسكري، وتدعو إلى الحوار مع موسكو ورفع العقوبات المفروضة عليها.

ويعتبر ممثلو هذه الأحزاب أن زيادة مخصصات الدفاع تأتي على حساب الإنفاق الاجتماعي، وأن دافعي الضرائب سيتحملون في النهاية تكلفة برنامج التسلح، متسائلين عن احتمالات تعرض ألمانيا أو دول الناتو لهجوم روسي، في ظل التفوق العسكري الذي يتمتع به الحلف مقارنة بروسيا.

في المقابل، تدافع الحكومة الألمانية عن سياستها العسكرية، معتبرة أن بناء جيش قوي يهدف إلى تعزيز الردع وحماية ألمانيا وحلفائها، وليس إلى تهديد الدول الأوروبية الأخرى.

وأكد مسؤولون ألمان أن امتلاك أقوى جيش تقليدي في أوروبا لا يعني امتلاك القدرة على مهاجمة دول القارة، كما أن ألمانيا لا تستطيع بمفردها مواجهة أي هجوم روسي محتمل على أوروبا، ما يجعل التعاون العسكري مع الحلفاء ضرورة أساسية.

انتشار عسكري ألماني يمتد من البلطيق إلى المتوسط

يتزامن هذا التحول مع توسيع انتشار القوات الألمانية على الجناح الشرقي لحلف الناتو، وصولاً إلى منطقة بحر البلطيق، إضافة إلى مشاركتها في المهام والتدريبات العسكرية في جنوب أوروبا وشرق البحر المتوسط.

وفي ميدان الرماية الصاروخية في جزيرة كريت، تستعرض ألمانيا قدرات وحدات الدفاع الجوي التابعة لها، بما فيها المجموعة الحادية والستون، التي تشغل منظومات دفاع جوي صاروخي، إلى جانب وحدات أخرى تعتمد على صواريخ قصيرة المدى تابعة للقوات البرية.

وتشكل هذه القدرات جزءاً من خطة أوسع لتطوير الدفاع الجوي الألماني، ورفع مستوى التنسيق بين وحدات القوات المسلحة، وتعزيز قدرتها على التصدي للطائرات والصواريخ والتهديدات الجوية الحديثة.

وبينما تسعى برلين إلى بناء جيش أكبر وأكثر تسليحاً، تواجه تحدياً داخلياً يتعلق بمدى تقبل المجتمع الألماني لهذا التحول، في ظل الذاكرة التاريخية المرتبطة بالعسكرة والحروب الأوروبية.

وتضع ألمانيا نفسها أمام مرحلة جديدة من سياستها الدفاعية، عنوانها زيادة الإنفاق العسكري، وتوسيع القوات، وتحديث الصناعات الدفاعية، وتعزيز الوجود داخل حلف الناتو، مع استمرار الجدل حول حدود الدور العسكري الذي ينبغي أن تلعبه في أوروبا.

↑
الخروج من نسخة الجوال