كسبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لندن ضد شركة إدارة الأصول البريطانية “مان غروب” (Man Group) وأطراف أخرى، في قضية فساد مالي تتعلق بعمولات ورشى قاربت مليار دولار، حصل عليها المدير العام الأسبق للمؤسسة فهد الرجعان ومقربون منه على مدى نحو عقدين.
أصدر القاضي ريتشارد جاكوبس، أمس الخميس، بأحقية المؤسسة في استرداد نحو 155 مليون دولار من أصل 156 مليون دولار طالبت بها في الدعوى المرتبطة بـ”مان غروب”، على أن يُحدد المبلغ النهائي بعد احتساب التسويات المبرمة مع مدعى عليهم آخرين.
القاضي وصف القضية بأنها تنطوي على فساد واسع النطاق، تورطت فيه شخصيات شغلت مناصب رفيعة في القطاعين العام والمالي، مشيراً إلى أن مطالبات المؤسسة بالتعويض حققت نجاحاً بوجه عام.
المحكمة تثبت مسؤولية شركتين تابعتين لـ”مان غروب”
خلصت المحكمة إلى أن موظفين سابقين لدى “مان غروب” كانا على علم بمدفوعات غير مشروعة قدمها الوسيط محمد الغازي إلى الرجعان، ما يجعل شركتين تابعتين للمجموعة مسؤولتين قانونياً عن تصرفات الموظفين.
وفي إفصاح لبورصة لندن، أعلنت “مان غروب” اعتراضها على الحكم من حيث المسؤولية القانونية وقيمة التعويض، مشيرة إلى أنها تدرس الخيارات المتاحة للرد عليه.
وأكدت أن المحكمة لم تثبت علم أي موظفين آخرين في المجموعة بتلك المدفوعات.
دعوى كويتية بدأت في 2019 لكشف عمولات غير مشروعة
تعود القضية إلى عام 2019، عندما بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية إجراءات التقاضي في بريطانيا، متهمة الرجعان باستغلال منصبه لتوجيه استثمارات عبر شبكة من الوسطاء والمؤسسات المالية، مقابل الحصول على عمولات ومدفوعات غير مشروعة.
تولى الرجعان منصب المدير العام للمؤسسة بين عامي 1984 و2014، قبل إدانته غيابياً في الكويت عام 2016 بتهم تتعلق بالفساد واختلاس المال العام.
ورغم وفاته في لندن عام 2022، استمرت الإجراءات القضائية ضد تركته وورثته وأطراف أخرى.
وكانت المؤسسة قد اتهمت الرجعان وشركاءه بالحصول على ما لا يقل عن 970 مليون دولار في صورة عمولات غير مستحقة.
ترقب تحديد التعويضات والفوائد
رحب المدير العام للمؤسسة بالتكليف، خالد المضف، بالحكم الابتدائي، مؤكداً استمرار المؤسسة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حقوقها وحماية أموال المؤمن عليهم والمتقاعدين.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة خلال نوفمبر لتحديد قيمة التعويضات النهائية والفوائد والمصروفات القضائية، بعد احتساب أثر التسويات مع المدعى عليهم الآخرين.
