السعودية تسعى لتوطين صناعة الطائرات المسيّرة بالتعاون مع تركيا
موقع الدفاع العربي – 14 نوفمبر 2026: تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير صناعتها العسكرية، مع التركيز على توطين إنتاج الطائرات المسيّرة وتطوير تقنياتها، مستفيدة من الخبرة التركية المتراكمة في هذا المجال، في إطار توجه يتجاوز شراء المنظومات الجاهزة إلى امتلاك قدرات التصنيع والتطوير والصيانة.
وأكد اللواء الدكتور محمد القبيبان، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن السعودية قطعت شوطاً مهماً في بناء قدراتها المحلية في مجال الطائرات بدون طيار، مشيراً إلى أن المملكة لم تعد في مرحلة البداية، بل انتقلت إلى تطوير برامج إنتاجية تستند إلى الخبرات الوطنية مع الاستفادة من الدعم الخارجي.
وأوضح القبيبان أن الصناعات العسكرية لا يمكن بناؤها على الورق، بل تحتاج إلى بنية تحتية ومراكز أبحاث وبرامج تطوير واستثمارات طويلة الأمد. وأشار إلى أن المملكة تعمل منذ إطلاق برامج التحول الوطني عام 2015 على رفع نسبة توطين الصناعات العسكرية، مستهدفة الوصول إلى نحو 50% بحلول عام 2030.
وأضاف أن بعض الوحدات والشركات السعودية أصبحت تعمل في مجال تصنيع الطائرات المسيّرة، مع تولي الكوادر المحلية جوانب من التشغيل والصيانة والاستخدام، رغم أن القدرات الحالية لم تصل بعد إلى مستوى الاستقلال الصناعي والتكنولوجي المنشود.
تركيا شريك رئيسي في نقل التكنولوجيا
وفيما يتعلق بالتعاون مع تركيا، اعتبر القبيبان أن أنقرة تمثل شريكاً مهماً للمملكة، بالنظر إلى خبرتها في تطوير وإنتاج الطائرات المسيّرة، فضلاً عن امتلاكها قاعدة صناعية وعسكرية متقدمة.
وأشار إلى أن الاتفاقيات والاجتماعات الأخيرة، التي شهدت مشاركة أكثر من 100 شركة تركية، تعكس اتساع نطاق التعاون الدفاعي بين البلدين، مؤكداً أن نقل التكنولوجيا يمثل حجر الزاوية في هذه الشراكة، وليس مجرد شراء الطائرات والمعدات العسكرية.
وشدد على أهمية أن تتمكن الشركات السعودية مستقبلاً من تطوير المنظومات التي تنتجها محلياً، وإجراء التعديلات التقنية عليها، بما يقلل الحاجة إلى الاعتماد المستمر على الشركات الأجنبية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن الطموح السعودي لا يقتصر على تجميع الطائرات المسيّرة أو تصنيع بعض مكوناتها، بل يشمل تطوير القدرات البحثية والتكنولوجية اللازمة لإنتاج أجيال جديدة منها، معتبراً أن مراكز الأبحاث والرقائق الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي عناصر أساسية لتحقيق هذا الهدف.
من جانبه، رأى الدكتور سمير صالحة، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في القانون الدولي العام، أن التعاون التركي السعودي لا ينبغي النظر إليه باعتباره تنازلاً تركياً عن أسرار صناعتها العسكرية، بل باعتباره شراكة تحقق مصالح متبادلة للطرفين.
وأوضح أن التطور التكنولوجي المتسارع يجعل الأسرار العسكرية والتقنيات الدفاعية عرضة للتغيير المستمر، ما يدفع الدول إلى تطوير قدراتها والبحث عن شركاء يوفرون لها إمكانات إضافية وخبرات جديدة.
وأضاف أن تركيا نفسها لا تزال بحاجة إلى شراكات خارجية في بعض المجالات العسكرية، رغم وصول نسبة اكتفائها الذاتي في الصناعات الدفاعية إلى نحو 80–85%.
ولفت إلى أن التعاون مع السعودية يمكن أن يفتح أمام الشركات التركية فرصاً جديدة لتوسيع قدراتها الصناعية والتكنولوجية، والاستفادة من الإمكانات المالية والصناعية السعودية، إلى جانب تبادل الخبرات وتطوير سلاسل الإنتاج.
كما اعتبر أن التقارب الدفاعي بين الرياض وأنقرة يأتي ضمن تحولات إقليمية أوسع، تشمل التنسيق مع باكستان ومصر وقطر، في ظل توجه عدد من دول المنطقة إلى تعزيز التعاون الدفاعي وبناء معادلات أمنية جديدة.
وفي معرض حديثه عن إمكانية وصول السعودية إلى مرحلة إنتاج طائرات مسيّرة متطورة بصورة مستقلة، أكد القبيبان أن المملكة تمتلك قاعدة صناعية وقدرات بشرية وتقنية بدأت تتطور، لكنها لا تزال بحاجة إلى شراكات خارجية في بعض المكونات والتقنيات الحساسة.
وأشار إلى أن التحدي لا يتعلق بمجرد تصنيع هيكل الطائرة أو تجهيزها بمحركات وأنظمة اتصال، بل بامتلاك التقنيات التي تضمن دقة الاستهداف، وقدرات الاستشعار والاستطلاع، والبرمجيات، والأنظمة الإلكترونية والرقائق.
وأوضح أن الطائرات المسيّرة أصبحت أقل تكلفة مقارنة ببعض المنظومات الجوية التقليدية، لكن تحقيق الدقة المطلوبة يظل من أبرز التحديات التقنية والصناعية.
كما حذر من أن نقل التكنولوجيا قد يصطدم بقيود تتعلق بالتزامات الشركات التركية تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو) وبعض الموردين الأجانب، فضلاً عن القيود الغربية على تصدير التقنيات العسكرية الحساسة إلى دول المنطقة.
وفي المقابل، أشار إلى أهمية الاستثمارات السعودية في مراكز الأبحاث والتطوير، والقدرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، باعتبارها عوامل يمكن أن تساعد المملكة على بناء قاعدة تكنولوجية أكثر استقلالاً.
الطائرات المسيّرة وتغير موازين الحروب
واعتبر القبيبان أن الطائرات المسيّرة أصبحت تؤدي دوراً متزايد الأهمية في الحروب الحديثة، سواء في مهام الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية، أو إسناد القوات البرية، أو تنفيذ الضربات الدقيقة، ما جعلها أحد العناصر المؤثرة في تغيير موازين العمليات العسكرية.
وأشار إلى استخدام السعودية طائرات مسيّرة صغيرة خلال العمليات المرتبطة باليمن، موضحاً أن بعضها تراوحت أبعاده بين 30 و90 سنتيمتراً، وزُوّد بكاميرات وأجهزة استشعار لدعم المهام الميدانية.
وأكد أن تطوير هذه القدرات يتطلب الانتقال من مجرد امتلاك الطائرات إلى التحكم في التقنيات التي تحدد كفاءتها العملياتية، خصوصاً أن الدقة والاستشعار والقدرة على معالجة البيانات أصبحت عناصر حاسمة في فعالية هذه المنظومات.
من جهته، رأى صالحة أن التحولات الأمنية في المنطقة، بما في ذلك التوتر مع إيران والتحديات المرتبطة بالسياسات الإسرائيلية، تدفع السعودية وتركيا ودولاً أخرى إلى تعزيز التنسيق العسكري.
وأضاف أن هذه الشراكات تحمل أبعاداً دفاعية وردعية في الوقت نفسه، إذ تهدف إلى بناء قدرات تمكن الدول المشاركة من حماية مصالحها ومواجهة التهديدات الإقليمية.
وأكد القبيبان أن توجه السعودية نحو توطين الصناعات العسكرية وتنويع شركائها لا يعني التخلي عن التعاون مع الولايات المتحدة أو الدول الغربية.
وأوضح أن التحالفات والشراكات الدولية تظل ضرورية، لكن التوازن بينها يمثل جوهر السياسة الدفاعية السعودية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك قدرات تكنولوجية متقدمة في مجالات الرقائق الإلكترونية والتقنيات العسكرية والصناعات الدفاعية.
ويرتكز التوجه السعودي على تنويع مصادر التكنولوجيا والتسليح، وتعزيز الشراكات مع تركيا وباكستان ودول أخرى، بالتوازي مع استمرار التعاون مع الولايات المتحدة، بهدف توسيع هامش الاستقلال في اتخاذ القرارات الدفاعية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد للتسليح والتكنولوجيا.
