استنكر اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام قرار شركة «كي في إيه» وقف دفع رواتب المياومين والجباة العاملين في قطاع كهرباء لبنان، وما يرافقه من تهديد لمصيرهم الوظيفي ومحاولات للاستغناء عن خدماتهم، مطالباً بالتدخّل الفوري لصرف الرواتب المتأخرة ومنع أي صرف تعسّفي.
وحمّل اللقاء، في بيان، السلطة اللبنانية، ولا سيما وزارة الطاقة والمياه، المسؤولية الكاملة عن الأزمة، منتقداً استمرار التنصّل من المسؤوليات وتقاذفها بين سلطة الوصاية وشركات مقدّمي الخدمات، على حساب حقوق العمال ولقمة عيشهم واستقرار عائلاتهم.
وشدّد على أن العاملين الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة قطاع الكهرباء وقدّموا تضحيات للحفاظ على المرفق العام، لا يجوز أن يتحوّلوا إلى ضحايا للخلافات والعقود والتبدّلات الإدارية بين الشركات، أو أن يُتعامَل مع حقوقهم وكأن سنوات خدمتهم لم تكن.
وأكد أن الأجور المستحقة والتعويضات وديمومة العمل والتثبيت حقوق لا تسقط بتغيّر الشركات، ولا يجوز الالتفاف عليها.
وأعلن اللقاء تضامنه الكامل مع المياومين والجباة في تحرّكهم المطلبي، داعياً إلى صون حقوقهم المكتسبة وتعويضاتهم المستحقة، وإلزام الشركة الجديدة باحترام سنوات خدمتهم وضمان استمرارية عملهم، وصولاً إلى معالجة جذرية ونهائية لقضيتهم.
واعتبر أن حماية العاملين في القطاع العام والمرافق والمؤسسات العامة ليست منّة، بل مسؤولية الدولة وواجبها، رافضاً تحميل العمال تبعات سوء الإدارة والتخبّط في إدارة المرافق العامة.
وختم مؤكداً أن كرامة العامل وحقّه في أجره واستقرار أسرته ليست موضع تفاوض، وأن حقوق المياومين والجباة لن تسقط بالتقادم أو بتبدّل الشركات.
