المركز الفلسطيني للإعلام
اتفقت أحزاب المعارضة الإسرائيلية، الثلاثاء، على توزيع المناصب القيادية في الكنيست السادس والعشرين، ضمن تحركاتها لتشكيل جبهة سياسية موحدة وتغيير قيادة البرلمان، بالتزامن مع مساعيها لتشكيل حكومة جديدة وإزاحة الائتلاف الحاكم.
وبموجب التفاهمات التي توصل إليها قادة ما يُعرف بـ«كتلة التغيير»، تقرر ترشيح رئيس حزب «يسرائيل بيتينو» أفيغدور ليبرمان لرئاسة لجنة الخارجية والأمن، فيما جرى اختيار ماتان كاهانا مرشحاً لرئاسة الكنيست، وروي فولكمان لرئاسة اللجنة المنظمة ولجنة الاعتمادات.
وشملت الترتيبات ترشيح ليران أفيشار بن حورين لرئاسة اللجنة المالية، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في حال إقرار تعيينها، في خطوة تأتي ضمن إعادة توزيع مواقع النفوذ داخل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بأن 67 عضواً في الكنيست، بينهم 19 نائباً عربياً، سيدعمون انتخاب كاهانا رئيساً للبرلمان، فيما أعلن حزب «يشار» بزعامة غادي آيزنكوت تقديم أكثر من 61 توقيعاً إلى رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، للمطالبة بعزله وفتح الطريق أمام انتخاب رئيس جديد، مع تقديم ترشيح كاهانا رسمياً.
وجاء الاتفاق عقب مشاورات بين آيزنكوت وزعماء كتلة التغيير، التي تضم نفتالي بينيت ويائير غولان وأفيغدور ليبرمان ويائير لبيد، بهدف حسم المرشحين للمواقع الرئيسية في الكنيست خلال المرحلة المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة.
ومن المنتظر أن تبحث اللجنة المنظمة خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع الترتيبات النهائية لتشكيل اللجان وتوزيع رئاساتها، قبل إحالة التفاهمات إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليها.
حكومة جديدة وخلافات التجنيد
وعلى صعيد المشاورات السياسية، أعلن آيزنكوت تمسكه بتشكيل ما وصفها بـ«حكومة طوارئ»، مؤكداً أن خطته تتضمن إلزام جميع الإسرائيليين بأداء الخدمة العسكرية أو القومية، في ظل استمرار الخلافات الداخلية بشأن قانون التجنيد وإعفاء فئات من الخدمة العسكرية.
من جهته، أبدى نفتالي بينيت دعمه لجهود آيزنكوت الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت، بينما أقر ليبرمان بإمكانية اضطرار الحكومة المقبلة إلى تقديم تنازلات بشأن قانون التجنيد الإجباري، رغم تأكيده مساندة آيزنكوت لتولي رئاسة الحكومة ونفيه وجود طموحات شخصية لديه لشغل المنصب.
وفي تطور متصل، أعلن ليبرمان عزمه استدعاء مفوض الشرطة داني ليفي ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» دافيد زيني إلى لجنة الخارجية والأمن، لمناقشة الخلافات المرتبطة بملف التدخل الأجنبي.