المغرب يتجه إلى شراكة مع EDF و Orano لتوريد اليورانيوم إلى فرنسا.
موقع الدفاع العربي – 14 نوفمبر 2026: يتجه المغرب إلى تعزيز موقعه في سوق الوقود النووي العالمي، من خلال دراسة إقامة شراكة استراتيجية بين مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) ومجموعتي الطاقة النووية الفرنسيتين EDF و Orano ، بهدف إنتاج وتوريد مركز اليورانيوم إلى فرنسا، في إطار توجه باريس نحو تنويع مصادر إمداداتها من المواد الأولية المستخدمة في تشغيل محطاتها النووية.
وبحسب ما أوردته صحيفة «لوموند» الفرنسية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، فإن المشروع قد يتخذ شكل تحالف صناعي بين الأطراف الثلاثة، مع إمكانية توقيع بروتوكول اتفاق خلال الزيارة الرسمية المرتقبة للعاهل المغربي الملك محمد السادس إلى باريس، التي تأمل الرئاسة الفرنسية تنظيمها في يناير/كانون الثاني 2027.
ويقوم المشروع المقترح على استعادة اليورانيوم الموجود بصورة طبيعية في الصخور الفوسفاتية المغربية، وذلك خلال عمليات معالجة الفوسفات لإنتاج حمض الفوسفوريك المستخدم في صناعة الأسمدة. وتتمثل الفكرة في فصل اليورانيوم عن الحمض واستخلاصه في صورة مركز اليورانيوم المعروف تجارياً باسم «الكعكة الصفراء» (Yellowcake)، وهي مادة وسيطة تُعالج لاحقاً ضمن مراحل دورة الوقود النووي لإنتاج الوقود المستخدم في المفاعلات.
وتدرس مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إنشاء منشأة صناعية لهذا الغرض بالقرب من ميناء الجرف الأصفر على المحيط الأطلسي، حيث تمتلك المجموعة واحداً من أكبر مجمعاتها الصناعية المتخصصة في معالجة الفوسفات وإنتاج الأسمدة وحمض الفوسفوريك. ووفق المعلومات التي نشرتها «لوموند»، يُتوقع أن تبدأ المنشأة إنتاج مركز اليورانيوم اعتباراً من عام 2028.
وتبرز أهمية المشروع في ضوء القدرات الصناعية الكبيرة التي تمتلكها مجموعة OCP بمجمع الجرف الأصفر، حيث سجل إنتاج حمض الفوسفوريك نحو 6.235 ملايين طن خلال عام 2025، مقارنة بـ6.091 ملايين طن في 2024 و5.098 ملايين طن في 2023، وفقاً للوثيقة المرجعية للمجموعة المودعة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ويستهدف المكتب الشريف للفوسفاط، بحلول عام 2030، تطوير قدراته لإنتاج كميات من حمض الفوسفوريك تكفي لتوفير المواد اللازمة لإنتاج الوقود النووي لما يقارب 15 محطة للطاقة النووية.
وتتضمن الخطط الصناعية للمجموعة أيضاً أهدافاً محددة لتثمين اليورانيوم المستخرج من الفوسفات. وتشير وثائق البرنامج الاستثماري إلى استهداف إنتاج نحو 400 ألف رطل من أكسيد اليورانيوم الثلاثي والثماني (U3O8) بحلول عام 2026، مع رفع الكمية المستهدفة إلى 1.7 مليون رطل بحلول عام 2029، أي ما يعادل نحو 181 طناً و771 طناً على التوالي.
ويمثل هذا التوجه جزءاً من استراتيجية المجموعة لتوسيع أنشطة تثمين المكونات المصاحبة للفوسفات، بدلاً من الاقتصار على إنتاج الأسمدة والمواد الكيميائية التقليدية.
ويمتلك المغرب قاعدة ضخمة من الموارد الفوسفاتية، إذ تشير تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لعام 2026 إلى أن احتياطيات العالم من الصخور الفوسفاتية تبلغ نحو 73 مليار طن، منها قرابة 50 مليار طن في المغرب، أي ما يعادل حوالي 68% من الإجمالي العالمي.
وتكمن أهمية هذه الاحتياطيات بالنسبة إلى مشروع اليورانيوم في أن هذا المعدن يوجد بصورة طبيعية داخل الصخور الفوسفاتية، ما يتيح استخلاصه كمنتج مصاحب لعمليات معالجة الفوسفات.
وفي هذا السياق، استشهدت شركة Areva الفرنسية، خلال تعاون سابق مع المغرب، بتقديرات للوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى أن موارد اليورانيوم الممكن استعادتها كمنتج ثانوي من رواسب الفوسفات المغربية وحدها قد تقترب من 6 ملايين طن.
ويأتي التقارب بين OCP و EDF و Orano في وقت تسعى فيه فرنسا إلى تنويع مصادر إمداداتها من اليورانيوم، خصوصاً بعد توقف مشترياتها من النيجر في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد عام 2023، وفقدان شركة Orano السيطرة على أنشطتها التعدينية هناك.
وتعتمد فرنسا على اليورانيوم الطبيعي لتشغيل أسطولها من المفاعلات النووية، إذ تقدر احتياجات شركة EDF بنحو 8 آلاف طن سنوياً. وتعتمد استراتيجية باريس على تنويع الموردين جغرافياً، إلى جانب تأمين عقود طويلة الأجل وتكوين مخزونات استراتيجية. وتشمل مصادر الإمداد التي تعتمد عليها الشركات الفرنسية دولاً مثل كازاخستان وكندا وأستراليا وناميبيا، بينما كانت النيجر من الموردين المهمين قبل توقف النشاط الفرنسي فيها.
ومن شأن دخول المغرب إلى هذه السوق أن يضيف مصدراً أفريقياً جديداً للإمدادات الفرنسية، مستفيداً من توفر المواد الأولية والبنية الصناعية القائمة لمعالجة الفوسفات وإنتاج حمض الفوسفوريك.
وليست هذه المرة الأولى التي يبحث فيها المغرب وفرنسا إمكانية التعاون في مجال استخلاص اليورانيوم من الفوسفات. فقد طُرحت الفكرة خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى المغرب عام 2007، عندما اتفقت رئيسة شركة Areva آنذاك آن لوفيرجون، والرئيس المدير العام لمجموعة OCP مصطفى التراب، على التعاون في هذا المجال.
غير أن المشروع لم ينتقل إلى مرحلة الإنتاج الصناعي، رغم الاهتمام الذي أبدته الشركة الفرنسية بإمكانات الفوسفات المغربي كمصدر لليورانيوم.
وسبق للمغرب أيضاً أن دخل تجربة عملية في هذا المجال من خلال مجموعة Prayon البلجيكية، التي تمتلك مجموعة OCP حصة فيها. وتمكنت الشركة من استعادة نحو 700 طن من الكعكة الصفراء خلال عقدين من الزمن باستخدام الفوسفات المغربي.
لكن هذا النشاط توقف لاحقاً بسبب عدم الجدوى الاقتصادية، إذ كانت تكلفة إنتاج كيلوغرام واحد من اليورانيوم انطلاقاً من حمض الفوسفوريك تقارب ثلاثة أضعاف سعره في السوق آنذاك.
كما تعود المحاولات التاريخية إلى فترة أقدم، إذ بدأت فرنسا والولايات المتحدة برامج لاستكشاف اليورانيوم في الفوسفات المغربي خلال فترة الحماية الفرنسية، قبل أن يتوقف ذلك المسار مع استقلال المغرب عام 1956.
وفي عام 1978، أبلغ الملك الحسن الثاني الرئيس الأمريكي جيمي كارتر بأن مشروعاً لاستخراج اليورانيوم من الفوسفات، بالتعاون مع شركة Westinghouse الأمريكية، كان قريباً من الاكتمال، إلا أنه لم يرَ النور.
وتتمثل إحدى النقاط الأساسية التي تدفع مجموعة OCP إلى إعادة طرح المشروع في التطور الذي شهدته تقنيات استخلاص اليورانيوم من حمض الفوسفوريك، مقارنة بالتجارب السابقة التي واجهت صعوبات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ووفقاً لمصدر داخلي في المجموعة نقلت عنه صحيفة «لوموند»، أصبحت التكنولوجيا المستخدمة في عملية الفصل أكثر كفاءة وأقل تكلفة، ما يجعل استخلاص اليورانيوم من حمض الفوسفوريك قابلاً للتحقيق اقتصادياً في الظروف الحالية.
وأشار المصدر إلى أن المجموعة أجرت مؤخراً اختباراً لإنتاج كميات محدودة من الكعكة الصفراء، ووصفت نتائجه بأنها ناجحة، وهو ما يشكل خطوة أولية باتجاه الانتقال إلى الإنتاج الصناعي بالتعاون مع الشركاء الفرنسيين.
من جهتها، أكدت شركة Orano أنها تعمل ضمن استراتيجية تستهدف تنويع مصادر إمداداتها، بينما لم تقدم EDF تعليقاً على المفاوضات الجارية مع المجموعة المغربية.
وكانت المباحثات بين الأطراف الثلاثة قد بدأت، بحسب معلومات «لوموند»، بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط في أكتوبر/تشرين الأول 2024، والتي شهدت إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بعد فترة من التوتر الدبلوماسي.
وبذلك، قد تشكل الزيارة الرسمية المرتقبة للملك محمد السادس إلى باريس في يناير/كانون الثاني 2027 محطة جديدة في التعاون النووي والصناعي بين البلدين، خصوصاً إذا تم توقيع بروتوكول الاتفاق بين OCP و EDF و Orano ، بالتوازي مع التوجه نحو توقيع معاهدة صداقة بين المغرب وفرنسا.
