— بيروت 📱 حمّل التطبيق
عاجل
عاجل: سماع دوي انفجارات في الرياض جراء هجوم بمسيراتعاجل: لجان المقاومة في فلسطين: التغاضي عن هذا التصعيد سيمنح العدو الضوء الأخضر للمضي في عملياته وصولا إلى التهجير وتقطيع أوصال قطاع غزةعاجل: لجان المقاومة في فلسطين: استهداف المناطق السكنية وتجمعات النازحين يهدف إلى دفع أبناء شعبنا نحو نزوح متكرر لفرض واقع ديمغرافي جديدعاجل: لجان المقاومة في فلسطين: شروع الاحتلال الاسرائيلي بعملية عسكرية جديدة وسط قطاع غزة يمثل تصعيدا عدوانيا وانتهاكا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النارعاجل: وزارة الخارجية اليمنية: نستنكر بشدة إقدام النظام السعودي على قتل مواطنين اثنين من أبناء القطيفعاجل: وزارة الخارجية اليمنية: هذه الجرائم بحق أبناء القطيف وعموم شعب الجزيرة العربية تؤكد مستوى التوحش الذي وصل إليه النظام السعوديعاجل: وزارة الخارجية اليمنية: نعبّر عن تضامن اليمن الكامل مع أبناء القطيف وبقية مناطق الجزيرة العربية أمام الظلم والإجرام المستمر بحقهم من قبل النظام السعوديعاجل: حركة الجهاد الإسلامي: عدوان جيش الاحتلال الاسرائيلي وسط قطاع غزة هو إطاحة باتفاق التهدئة وانتهاك صريح وخطير لوقف إطلاق النار
الدفاع والامن

المغرب يخصص 20 مليار دولار للتسليح في 2027.. صفقات ضخمة مرتقبة تشمل مقاتلات F-35 وغواصات ومنظومات دفاع جوي

موقع الدفاع العربي – 18 نوفمبر 2026: كشفت معطيات جديدة وردت في وثائق الميزانية المنشورة بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية، والمتعلقة بتوجهات الإنفاق لسنة 2027،…

📖 أدوات القراءة

موقع الدفاع العربي – 18 نوفمبر 2026: كشفت معطيات جديدة وردت في وثائق الميزانية المنشورة بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية، والمتعلقة بتوجهات الإنفاق لسنة 2027، عن تخصيص اعتمادات والتزامات مالية ضخمة لاقتناء الأسلحة والمعدات العسكرية، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 19.5 مليار دولار، في مؤشر على استمرار برنامج تحديث وتطوير قدرات القوات المسلحة الملكية خلال السنوات المقبلة.

وتكشف تفاصيل هذه الميزانية أن نحو 78% من إجمالي المبلغ، أي ما يقارب 15 مليار دولار، مخصص للوفاء بالتزامات مالية ناتجة عن صفقات تسليح سبق للمغرب إبرامها خلال السنوات الماضية وحتى عام 2026. وتتعلق هذه الالتزامات بصفقات لم تُسلّم جميع معداتها بعد، حيث يجري تسديد قيمتها على دفعات سنوية وفقاً لجدول التسليم والتصنيع.

ويعكس هذا الجزء من الميزانية حجم المشتريات العسكرية التي أبرمها المغرب خلال الفترة الأخيرة، والتي لا تزال عمليات تسليم عدد من أنظمتها ومعداتها مستمرة، في ظل اعتماد صفقات التسليح الكبرى على جداول دفع تمتد لعدة سنوات، بدلاً من تسديد قيمتها بالكامل عند توقيع العقود.

في المقابل، يبرز الجزء الأكثر أهمية في الميزانية الجديدة، والمتمثل في تخصيص نحو 22% من إجمالي الالتزامات، أي ما يزيد على 4 مليارات دولار، لتمويل صفقات تسليح جديدة يُرتقب إبرامها خلال سنة 2027، تضاف إليها ميزانية سنوية عادية تُقدّر بنحو مليار دولار، ليرتفع إجمالي المبالغ المتاحة لاقتناء الأسلحة إلى قرابة 5 مليارات دولار. وتعكس هذه الأرقام توجه المغرب نحو إطلاق مرحلة جديدة من التعاقدات العسكرية، تشمل اقتناء أنظمة تسليح متقدمة في مجالات متعددة، أبرزها الطيران الحربي والدفاع الجوي والصواريخ والغواصات.

طائرتان من طراز “إف-35 بي” ترافقان طائرتين من طراز “بي-52” قبالة فنزويلا (حقوق الصورة: القوات الجوية الأمريكية)

وتأتي مقاتلات “إف-35” (F-35) الأمريكية ضمن أبرز البرامج التي يُتوقع أن تحظى باهتمام المغرب، إلى جانب منظومات دفاعية إسرائيلية سبق أن ارتبط اسمها بالمفاوضات والتعاون العسكري بين البلدين، وفي مقدمتها منظومة «مقلاع ديفيد» للدفاع الجوي بعيد المدى، وصواريخ «لورا» الباليستية التكتيكية.

كما تشمل قائمة البرامج المحتملة صفقة غواصات جديدة، قد يتجه المغرب بشأنها نحو خيارات فرنسية (سكوربين) أو كورية جنوبية ( KSS-III الدفعة الثانية)، فضلاً عن أنظمة عسكرية متطورة أخرى تتعلق بالدفاع الجوي والصواريخ والطائرات المسيّرة، مع اهتمام متزايد بنقل التكنولوجيا وتطوير قدرات التصنيع المحلي.

وتبرز أيضاً احتمالات التعاقد على مروحيات نقل عسكري، إلى جانب مقاتلات فا-50 الكورية الجنوبية، ضمن مساعي تنويع مصادر التسليح وتعزيز قدرات مختلف أفرع القوات المسلحة الملكية.

ومن المهم الإشارة إلى أن المبلغ المخصص للصفقات الجديدة، والذي يتجاوز 4 مليارات دولار، يندرج ضمن ميزانية سنة 2027، ويضاف إليه نحو مليار دولار من الميزانية السنوية العادية المخصصة للتسليح، ما يرفع إجمالي الاعتمادات المتاحة لاقتناء الأسلحة خلال العام نفسه إلى قرابة 5 مليارات دولار. وتتيح هذه المخصصات المالية للمغرب إبرام تعاقدات عسكرية جديدة خلال سنة 2027، على أن يتم تنفيذ عمليات الدفع وفق الجداول الزمنية المحددة لكل صفقة ومراحل التصنيع والتسليم.

الصناعات العسكرية المغربية.. استثمارات تتجاوز 333 مليون دولار

على صعيد آخر، كشفت الوثائق الرسمية عن معطيات جديدة بشأن تطور قطاع الصناعات الدفاعية بالمغرب، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المرتبطة بالمشاريع الصناعية العسكرية القائمة نحو 333 مليون دولار.

ويشمل هذا المبلغ الاستثمارات الموجهة إلى إنشاء المصانع وتجهيز المنشآت الصناعية وخطوط الإنتاج، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لتصنيع المعدات والمنتجات العسكرية داخل المملكة. ويعكس حجم الاستثمارات توجه المغرب نحو استقطاب الشركات الدفاعية الدولية وتشجيع إقامة مشاريع صناعية مشتركة، بما يسمح بتطوير قاعدة صناعية وطنية في هذا القطاع.

وبحسب التقارير، ساهمت هذه المشاريع في توفير أكثر من 3500 منصب شغل مباشر، فيما خصصت الدولة المغربية دعماً مالياً ومنحاً بقيمة تقارب 32 مليون دولار لفائدة المشاريع المعنية، في إطار تشجيع الاستثمار في الصناعات الدفاعية، سواء من طرف الشركات المغربية أو الشركات الأجنبية التي اختارت إقامة منشآت إنتاجية داخل المملكة.

وتعد هذه المشاريع ذات أهمية بالغة بالنظر إلى أن إنتاجها سيوجه بالدرجة الأولى لتلبية احتياجات القوات المسلحة الملكية، ما يجعلها جزءاً من استراتيجية المغرب لتطوير قدراته الصناعية الدفاعية، والانتقال تدريجياً من الاعتماد على استيراد المعدات العسكرية إلى تصنيع جزء منها محلياً. كما يتيح هذا التوجه بناء خبرات صناعية وتقنية داخل المملكة، وتعزيز قدرات الشركات الوطنية، إلى جانب توفير قاعدة إنتاجية قادرة على دعم برامج تحديث وتسليح الجيش المغربي.

وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية أوسع لتطوير الصناعات الدفاعية المغربية، تشمل استقطاب الشركات العالمية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وإقامة خطوط إنتاج محلية، مع إمكانية التوسع مستقبلاً نحو تلبية احتياجات أسواق أخرى.

توجه نحو زيادة الإنفاق العسكري وتوسيع القدرات الدفاعية

وتقدم هذه الأرقام صورة عن حجم البرنامج العسكري المغربي خلال المرحلة المقبلة؛ فمن جهة، هناك نحو 15 مليار دولار من الالتزامات المرتبطة بصفقات سابقة، ومن جهة أخرى، أكثر من 4 مليارات دولار مخصصة لالتزامات جديدة يُرتقب إبرامها خلال سنة 2027.

ويأتي ذلك بالتوازي مع توسع الاستثمارات في الصناعات الدفاعية المحلية، بما يعكس مسارين متوازيين، الأول يتمثل في اقتناء أنظمة تسليح متقدمة من الخارج، والثاني في بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على تصنيع بعض المعدات والتجهيزات العسكرية.

كما يرتبط هذا التوجه بالتحديات الأمنية والعسكرية في المنطقة، وبمساعي المغرب إلى تعزيز قدراته الدفاعية وتحديث ترسانته العسكرية، خصوصاً في ظل اتساع انتشار القوات والمعدات العسكرية في الأقاليم الجنوبية، وما يرافق ذلك من احتياجات لوجستية وعملياتية إضافية.

↑
الخروج من نسخة الجوال