أمرت بريطانيا بطرد الملحق الدفاعي لميانمار من المملكة المتحدة بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد أقلية الروهينجا المسلمة خلال حملتها العسكرية عام 2017.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند القرار في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، ووصفه بأنه رد دبلوماسي فوري على الحكم.
كما دعت حكومة المملكة المتحدة إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الحكم والتدابير الممكنة لضمان المساءلة.
وقالت لندن إنها ستستدعي القائم بالأعمال في ميانمار لإبلاغ موقفها رسميًا والإعلان عن إجراءات إضافية في الأيام المقبلة.
ويعتمد هذا التحرك الدبلوماسي على العقوبات البريطانية الحالية ضد السلطات العسكرية في ميانمار.
وقضت محكمة العدل الدولية بأن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينجا خلال العمليات العسكرية في ولاية راخين الشمالية في عام 2017.
وكان هذا الحكم هو المرة الأولى التي تجد فيها أعلى محكمة في الأمم المتحدة دولة مسؤولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وقد رفعت غامبيا القضية في عام 2019، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي.
وأمرت المحكمة ميانمار بالتحقيق مع المسؤولين ومعاقبتهم، وتقديم تعويضات للضحايا، واتخاذ تدابير تمكن النازحين الروهينجا من العودة بأمان وطواعية وكرامة.
وفر أكثر من 700 ألف من الروهينجا إلى بنجلاديش المجاورة خلال الحملة العسكرية عام 2017، والتي تضمنت عمليات قتل واسعة النطاق وعنف جنسي وتدمير قرى.
ولا يزال نحو 1.2 مليون لاجئ من الروهينجا في بنجلاديش، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
ورحبت الحكومة البريطانية بحكم المحكمة ودعت ميانمار إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وقال ميليباند إنه يجب على المجتمع الدولي دعم تنفيذ الحكم وضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد الروهينجا.
يمثل قرار طرد الملحق العسكري لميانمار أحد التدابير الدبلوماسية الملموسة الأولى التي أعلنتها الحكومة في أعقاب حكم محكمة العدل الدولية.
ومع ذلك، فإن محكمة العدل الدولية لا تمتلك آلية إنفاذ مستقلة، مما يجعل الضغط الدبلوماسي الدولي والإجراءات من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمراً ذا أهمية كبيرة.
ورفضت السلطات العسكرية في ميانمار في السابق اتهامات بالإبادة الجماعية، بحجة أن عمليات عام 2017 نُفذت ردًا على هجمات شنها متمردو الروهينجا.
ورفضت المحكمة دفاع ميانمار بأن الحملة العسكرية شكلت عملية أمنية مشروعة.
ولم تعلن الحكومة البريطانية بعد تفاصيل الإجراءات الإضافية التي تعتزم الإعلان عنها.
ولا يزال من غير الواضح أيضًا متى سيتم عقد الاجتماع المطلوب لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو ما إذا كان الأعضاء سيوافقون على اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد ميانمار.
ويضيف الطرد ضغوطا دبلوماسية على القيادة العسكرية في ميانمار مع تحول الاهتمام الدولي من حكم المحكمة إلى تنفيذه.




