تتجه المواجهة السياسية في واشنطن إلى تصعيد جديد على خلفية الحرب على إيران، بعدما تقدم النائب الجمهوري توماس ماسي، الاثنين، بثماني مواد لمساءلة وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، متهماً إياه بشن حرب من دون تفويض من الكونغرس وإساءة استخدام صلاحياته، في خطوة قد تفضي إلى تصويت مبكر في مجلس النواب، وسط مؤشرات على احتمال انضمام جمهوريين إلى الديمقراطيين لتأييد القرار.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من الهزيمة الساحقة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي، والتي انتزع خلالها الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الكونغرس، وسط غضب الناخبين من الحرب على إيران وتداعياتها الاقتصادية، ولا سيما ارتفاع أسعار الوقود.
ورغم احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على المجلسين حتى الثالث من كانون الثاني / يناير المقبل، فإن نتائج الانتخابات فتحت الباب أمام تصاعد الخلافات داخل الحزب بشأن إدارة ترامب وسياساته العسكرية.
وقدم ماسي، عضو الكونغرس عن ولاية كنتاكي، قراره في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول، مستنداً إلى إجراء خاص يلزم المجلس بالنظر فيه خلال يومين تشريعيين، ما قد يتيح التصويت عليه في وقت مبكر من الأربعاء.
وتتضمن مواد المساءلة اتهامات لهيغسيث بتنفيذ أوامر غير قانونية وشن عمليات عسكرية دون موافقة الكونغرس، في انتهاك لقرار صلاحيات الحرب لعام 1973، إلى جانب اتهامات تتعلق بسقوط ضحايا مدنيين والعمليات العسكرية في اليمن وفنزويلا، وهي مزاعم رفضها البنتاغون.
وتكتسب المبادرة أهمية إضافية مع بروز مؤشرات إلى احتمال تخلي بعض الجمهوريين عن دعم وزير الحرب، في وقت قد يؤدي غياب عدد من النواب الذين خسروا مقاعدهم في الانتخابات الأخيرة عن التصويت إلى تسهيل تمرير القرار، رغم استمرار سيطرة الحزب على المجلس حتى انتهاء الولاية الحالية للكونغرس.
وفي موقف يعكس اتساع التأييد الديمقراطي للمساءلة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، الأحد، دعمه القوي للخطوة، معتبراً أن هيغسيث أساء استخدام صلاحياته وقوض الأمن القومي الأمريكي، ومتهماً إياه بالمسؤولية عن هندسة حرب وصفها بالمتهورة والمكلفة على إيران، مطالباً برحيله.
في المقابل، دافع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن هيغسيث، الاثنين، خلال زيارته باريس، واصفاً أداءه بالجيد، ومشيداً بجهوده في بناء شراكات لمكافحة عصابات المخدرات في الأمريكتين، وإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، والإشراف على العملية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قائلاً إن الاتهامات الموجهة إليه غير منصفة.
ولا تعني الموافقة على مواد المساءلة في مجلس النواب عزل هيغسيث تلقائياً، إذ يتطلب إدانته وعزله تصويتاً بأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ، وهي عتبة مرتفعة تجعل إتمام هذه الخطوة أمراً بالغ الصعوبة، حتى مع التغيير المرتقب في موازين القوى داخل الكونغرس مطلع يناير المقبل.
وتكشف المبادرة، في ظل تداعيات الهزيمة الانتخابية للجمهوريين، عن انتقال الخلاف بشأن الحرب على إيران من السجال السياسي إلى محاولة مساءلة أحد أبرز المسؤولين عن إدارتها، بما يضع وزير الدفاع وإدارة ترامب أمام اختبار جديد داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية.
