حتى بعد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، اعتاد النحال محمد صالح التنقل بانتظام على طول الحدود الشمالية للبلاد مع تركيا، بحثاً عن أفضل المواقع لإنتاج العسل الذي كان يعيل أسرته.
ولم يقرر صالح الرحيل نهائياً إلا بعد أربع سنوات، عندما سيطر مسلحو “داعش” على مسقط رأسه وقتلوا صهره وأطفاله السبعة.
وقال صالح، البالغ من العمر 46 عاماً، والذي يعيش حالياً في قرقميش، وهي بلدة تركية صغيرة قرب الحدود السورية: “دفناهم وعبرنا إلى تركيا”. وأضاف: “اضطررت إلى بيع خلايا النحل التي أملكها، وعددها 250 خلية، مقابل ثلث القيمة التي كنت سأحصل عليها لو لم أكن مضطراً إلى الرحيل بهذه السرعة”.
لكن في حين ترك صالح العنف الطائفي وراءه، لم يتمكن من الإفلات من الظواهر الجوية المتطرفة. فقد خفض الجفاف إنتاجه من العسل إلى النصف خلال السنوات الخمس الماضية. وفي العام الجاري، عادت الأمطار، لكنها جلبت معها فيضانات شديدة وعواصف برد دمرت الأزهار التي يعتمد عليها نشاطه في إنتاج العسل.
تغير المناخ يعقد إعادة إعمار سوريا
استضافت تركيا خلال العقد الماضي واحدة من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم، تضم ملايين السوريين الذين باتت دورة متزايدة التقلب وصعبة التنبؤ من موجات الحر والجفاف والفيضانات ترسم ملامح حياتهم اليومية وآفاقهم على المدى الطويل باستمرار. وقد فاقم الجفاف الشديد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي أفضت في نهاية المطاف إلى اندلاع الانتفاضة السورية.
لكن على الرغم من انتهاء الحرب الأهلية في أواخر عام 2024، فإن تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية زاد حدة الظواهر الجوية المتطرفة والمتقلبة، التي تعرقل جهود السكان لإعادة بناء حياتهم على جانبي الحدود، وتهدد الإنتاج الزراعي في تركيا، وتعقد التعافي الاقتصادي والاجتماعي في سوريا. وتسببت الفيضانات على ضفاف نهر الفرات في سوريا خلال العام الجاري في نزوح أكثر من 3600 شخص.
وتنذر تجربتهم بتهديد أوسع نطاقاً. فبحسب الأمم المتحدة، يعيش نحو 90 مليون شخص، أي ثلاثة أرباع النازحين قسراً حول العالم، في بلدان شديدة التعرض للمخاطر المناخية. وتجسد التطورات في تركيا كيف يمكن للاحترار العالمي، حتى بعد انتهاء الحروب، أن يجعل النزوح والفقر المدقع مشكلتين شبه مستعصيتين على الحل بالنسبة إلى أعداد هائلة من البشر.
ومع انطلاق قمة المناخ “كوب 31” (COP31) في تركيا، تتجه الأنظار إلى تأثير الاحترار العالمي على الفئات السكانية الأكثر ضعفاً في العالم. فقد عاد نحو 4 ملايين نازح إلى سوريا خلال العامين الماضيين، وفقاً لبيانات صدرت في نوفمبر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضحت المفوضية أن قدرة العائدين على إعادة بناء حياتهم تعتمد على إعادة إنشاء البنية التحتية التي دمرتها الحرب التي استمرت 14 عاماً، وكذلك ضمان مراعاة جهود إعادة الإعمار للضغوط المناخية المتزايدة.
تراجع تمويل التكيف مع تغير المناخ
لكن التمويل المخصص لمساعدة المجتمعات الأكثر ضعفاً على التكيف مع الظروف المناخية المتزايدة قسوة آخذ في التراجع، إذ انخفضت المساعدات الإنمائية الرسمية بأكثر من 23% بين عامي 2024 و2025. ووفقاً للأمم المتحدة، تحتاج الدول النامية إلى 305 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2035. وأظهرت أحدث بيانات المنظمة أن تدفقات التمويل العام الدولي المخصص للتكيف مع تغير المناخ بلغت ما يصل إلى 31.7 مليار دولار في عام 2024.
ويزيد تقلص الموارد الضغوط على المجتمعات التي تستضيف بالفعل أعداداً كبيرة من اللاجئين. فقد استمرت التوترات بشأن إمدادات المياه في الشرق الأوسط، المنطقة الأكثر معاناة من الإجهاد المائي في العالم، لعقود.
وطالما اتهمت سوريا والعراق المجاور لها تركيا، الواقعة في أعالي مجرى الأنهار، بتقييد تدفقات المياه، وهو ما تنفيه أنقرة. وعززت تركيا تعاونها خلال العام الماضي، إذ وافقت على مساعدة سوريا في إعادة بناء البنية التحتية للمياه، ووقعت اتفاقية مع العراق بشأن المياه والري.
ومع ذلك، لم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاقية شاملة لتقاسم المياه. ومع اقتراب ظاهرة “إل نينيو” الأقوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات، من ذروتها، فإن تقلص إمدادات المياه وضعف إدارتها يجعلان الموارد المائية المتنازع عليها بالفعل أكثر قيمة، وربما أشد إثارة للخلافات.
وقال فابريس بالانش، أستاذ الجغرافيا في جامعة لوميير ليون 2 بفرنسا والخبير في الشأن السوري: “تغير المناخ عامل يسرع اندلاع الصراعات، ما يدفع الناس قسراً إلى الرحيل ويخلق حالة من انعدام الأمن”.
وأضاف: “لا يمكن للمجتمع تحقيق التكيف مع تغير المناخ من دون استراتيجية تتبناها الدولة، أما الأفراد فلا يستطيعون التكيف إلا إذا امتلكوا المال، أو إذا هاجروا”.
أمطار يصعب التنبؤ بها
لا تتوفر أمام اللاجئين السوريين في جنوب تركيا خيارات كثيرة للعمل، فقد تحول معظمهم إلى عمال زراعيين موسميين، يشكلون قوة عاملة متنقلة تضم مئات الآلاف من العمال ذوي الأجور المنخفضة، الذين يقطفون القطن، والباذنجان، والفستق الحلبي، والفلفل، والطماطم، وينتقلون من موسم حصاد إلى آخر، وغالباً ما يعيشون في خيام وأكواخ مؤقتة، ويتقاضون أجوراً قد تنخفض إلى 2000 ليرة تركية (40 دولاراً) يومياً.
لكن حتى هذا العمل بات أكثر هشاشة، مع تعرض المزارع التي توفر فرص العمل الموسمية لضغوط ناجمة عن الحرارة الشديدة وتقلب هطول الأمطار.
فقد انخفضت كمية الأمطار في جنوب شرق تركيا بنسبة 53% عن متوسطها طويل الأجل خلال السنة الهيدرولوجية 2025، وهو أكبر انخفاض بين جميع مناطق البلاد، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الحكومية التركية.
وعلى أطراف قرقميش، ينتظر مزارعو الفستق الحلبي استكمال الحكومة مشروعاً للري ينقل المياه من نهر الفرات إلى حقولهم، ما يقلص اعتمادهم على الأمطار ويوفر لهم إمدادات مياه أكثر استقراراً.
ويعد الفستق الحلبي من المحاصيل الغذائية الأساسية في الشرق الأوسط، وتصدره تركيا إلى إيطاليا، وألمانيا، ودول أخرى في أنحاء المنطقة.
وقال إدريس بوزكورت، رئيس الغرفة الزراعية في البلدة، إن إنجاز 20% فقط من أعمال البناء استغرق أكثر من عقد، وسط قيود التمويل وتعطل خطط الاستثمار الحكومية. وترك ذلك المزارعين أكثر عرضة للظواهر الجوية المتطرفة، وجعل فرص العمل الموسمية للعمال السوريين أقل قابلية للتنبؤ.
وقال بوزكورت إن المزارعين في المنطقة كانوا يحصدون محاصيلهم مرة كل عامين قبل الجفاف، لكن الحصاد بات الآن يحدث مرة كل ثلاث سنوات. ورحب المزارعون بعودة الأمطار في العام الماضي، لكن عاصفة رعدية فائقة الخلايا ضربت مزارع المنطقة في مايو، وجلبت معها أمطاراً غزيرة وحبات برد، ما تسبب في خسارة بعض المزارعين ما يتراوح بين ثلث محاصيلهم وكامل إنتاجهم.
وقال بوزكورت: “قبل عشر سنوات، لم نكن نواجه هذه المشكلات”.
بدأ بعض المزارعين اتخاذ إجراءات بأنفسهم لمواجهة هذه التحديات. إذ يمول محمد دليبالطا من ماله الخاص نظاماً للري لدعم مزرعته للفستق الحلبي، بتكلفة تبلغ نحو 14 ألف ليرة تركية لكل ربع فدان. وقال وهو يراقب مجموعة من الرجال يحفرون قنوات ويضعون أنابيب بلاستيكية زرقاء في أرضه: “الأمر يستحق هذه التكلفة، بالنظر إلى الظروف الجوية التي يزداد التنبؤ بها صعوبة”.
لكن علي يلماز، مزارع الفستق الحلبي البالغ من العمر 76 عاماً، لا يستطيع تحمل مثل هذه النفقات. فقد تسببت المشكلات المناخية خلال العام الماضي في تراكم ديون عليه للبنوك تبلغ حالياً 3 ملايين ليرة تركية. ويشكل نحو ثلث هذا المبلغ قروضاً من دون فوائد يحصل عليها المزارعون ضمن برنامج تدعمه الدولة، لكنه يدفع فوائد تتراوح بين 40% و50% على بقية الديون.
وقال يلماز: “لم أتمكن من التأمين إلا على نصف بستان الفستق الحلبي الذي أملكه، وتبلغ مساحته نحو 7.5 فدان”. وأضاف: “ببساطة، لم أكن أستطيع تحمل تكلفة التأمين على كامل المساحة”.
أعمال متفرقة
بالنسبة إلى اللاجئين السوريين الذين يبحثون عن فرص عمل زراعية مؤقتة، جعلت الظروف الجوية حياتهم أكثر صعوبة.
وفي تركيا، يحصل اللاجئون السوريون على التعليم والرعاية الصحية مجاناً، إلى جانب دعم اقتصادي بموجب اتفاق أبرمته أنقرة مع الاتحاد الأوروبي عام 2016 بقيمة 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار). لكن على خلاف العمال الزراعيين الموسميين الأتراك، الذين ينتقلون من موسم حصاد إلى آخر، يخضع تنقل السوريين بين المناطق لقيود. وإذا دمرت الظواهر الجوية المتطرفة المحاصيل، يضطرون إلى تدبير معيشتهم من خلال أعمال متفرقة.
وقالت بينار دينتش، الباحثة التركية في جامعة لوند بالسويد، والمؤلفة الرئيسية لتقرير عن العمال الزراعيين السوريين في تركيا: “كان السوريون الذين تحولوا إلى عمال زراعيين موسميين في أدنى درجات السلم الهرمي للعمل، وكانوا أكثر ضعفاً وعرضة للاستغلال مقارنة بالعمال الأتراك”. وأضافت: “إنهم يعيشون كابوساً آخر”.
في سهل حران شرق قرقميش، تعيش زهراء جاسم في كوخ مع زوجها، الذي يعمل في المزارع المحلية، وطفليهما. وخلال الصيف، تصبح الجدران الإسمنتية للكوخ شديدة الحرارة إلى درجة لا تطاق. وعندما تهطل الأمطار، تتسرب المياه إلى الغرفة الوحيدة، التي تتناثر فيها كتب تعليم اللغة التركية، شاهدة على جهود الأسرة للتكيف مع حياتها الجديدة.
وتعني التقلبات الجوية المتزايدة وصعوبة التنبؤ بها أن زوج زهراء لا يجد عملاً بصورة منتظمة، وغالباً ما يضطر إلى البحث عن فرص عمل في قطاع البناء.
وقالت: “لا يتقاضى زوجي أجره نقداً دائماً، لكننا لا نجوع لأنهم يدفعون له أحياناً بالدقيق، أو الخبز، أو السكر، أو الشاي”. وأضافت: “نعيش هنا منذ 11 عاماً، وعلى الأقل يستطيع أطفالنا الذهاب إلى المدرسة هنا”.
ومع أن أوضاعهم بالغة الصعوبة، فإن فكرة العودة إلى سوريا لا يمكن تصورها.
وقالت زهراء: “لا يوجد أطباء، ولا مكاتب، ولا مدارس في سوريا”. وأضافت: “ما زالت عائلتي في سوريا، وكل ما يقولونه لنا هو: لا تعودوا، لا تعودوا”.
توترات اجتماعية
قبل اندلاع انتفاضة عام 2011 مباشرة، تخرج محمد أمين مهندساً زراعياً في جامعة حلب. واليوم، في سن 39 عاماً، يعمل في متجر للأسمدة في مدينة جرابلس السورية الحدودية، ويزرع ما يتيسر له من أراض لتأمين معيشته.
وقال: “يعود كثير من السوريين، لكنهم لا يمكثون سوى شهرين أو ثلاثة أشهر قبل أن يغادروا مجدداً، خصوصاً إذا كانوا قادمين من أوروبا”.
وأضاف أمين: “أفكر في الرحيل، لكنني لا أستطيع ذلك، لأن السفر يتطلب موارد مالية”. وتابع: “أعتقد أيضاً أنه إذا تطورت التقنيات الزراعية، وتوفر الدعم، فستزدهر البلاد”.
ووفقاً للجغرافي بالانش، كان نحو ربع سكان سوريا يعملون في الزراعة قبل الحرب، فيما ارتبط عدد أكبر بكثير من السكان بالأنشطة الزراعية بشكل أو بآخر. وقال إن البلاد كانت تصدر القمح، وكانت تتمتع عملياً بالاكتفاء الذاتي من الغذاء.
لكن سنوات من سوء الإدارة والجفاف، الذي فاقمه الاحترار العالمي الناجم عن الأنشطة البشرية، ألحقت أضراراً بالأراضي الزراعية. ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تنخفض مستويات المياه الجوفية في سوريا بنحو 1.75 متر سنوياً، فيما يتوقع ارتفاع متوسط درجات الحرارة القصوى بما يصل إلى درجتين مئويتين خلال العقدين المقبلين.
وقال سيباستيان رولان، المدير المسؤول عن تركيا وسوريا في منظمة “أكتد” (Acted) الفرنسية غير الربحية، التي تراقب مستويات المياه في عشرات الآبار منذ نهاية عام 2019، إن “مستويات المياه في شمال البلاد تتراجع بمعدل مقلق للغاية”.
وقال أمين إن أمطار العام الماضي حسنت المحاصيل الزراعية، لكنها جلبت معها أمراضاً فطرية وحشرات. كما يزيد انقطاع الكهرباء، وارتفاع أسعار الطاقة، ونقص قطع الغيار اللازمة لإصلاح الآلات المعطلة، صعوبة الزراعة. وبالنسبة إلى كثيرين، الخيار الوحيد المتاح هو الانتقال إلى تجمعات سكنية عشوائية أقيمت على أراض كانت زراعية في السابق.
وقال بالانش: “أصبح لدينا الآن سكان لا يستطيعون زراعة الطماطم والباذنجان، حتى في المناطق الريفية، ويضطرون إلى شرائهما بأسعار مرتفعة للغاية”. وأضاف: “هذا يخلق توترات اجتماعية هائلة”.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الماضية، انتقلت قبائل بدوية مسلحة مدعومة من الحكومة الجديدة، مع قطعانها من الأغنام والماعز، إلى أراض زراعية مهجورة، ما حولها إلى أراض قاحلة.
وقال: “تعتمد الدولة على البدو، ولذلك تتركهم يفعلون ما يشاؤون، وفي الوقت نفسه يتعرض الأمن الغذائي السوري للخطر”. وأضاف: “آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية في سوريا تضيع وتتعرض للتدمير”.
وقالت الباحثة التركية دينتش إن تركيا وسوريا تواجهان تحديات متشابهة فيما يتعلق بالمياه. ويكمن الاختلاف في الموارد الحكومية، التي تعد محدودة للغاية في سوريا.
لكن حتى تركيا بدأت تشهد ظهور توترات جديدة؛ فانخفاض مستويات المياه في الخزانات يفرض الاختيار بين استخدامها لتوليد الكهرباء أو إطلاقها إلى المزارعين. وكلما احتفظت تركيا بكميات أكبر من المياه لاستخداماتها الخاصة، ازدادت ندرتها في المناطق الواقعة أسفل مجرى الأنهار في سوريا والعراق.
وقالت دينتش: “تصبح المياه مشكلة في جميع الأحوال.. إنها معضلة لا مخرج منها”.