سجّل مؤشر أسعار الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) انخفاضاً بنسبة 1.2% خلال شهر أكتوبر من عام 2026، متراجعاً إلى 133.9 نقطة مقارنة بـ 135.6 نقطة في سبتمبر.
ورغم هذا التراجع الشهري المدفوع بضعف الطلب على الواردات، إلا أن المؤشر لا يزال أعلى بنسبة تقارب 6% (تحديداً 5.9%) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يؤكد بقاء تكاليف السلع الغذائية الأساسية عند مستويات مرتفعة ترهق كاهل المستهلكين.
وأوضحت منظمة (فاو) في بيانها الرسمي الصادر من روما أن هذا الهبوط الشهري يعود إلى تراجع أسعار الحبوب واللحوم والألبان، وهو ما ساهم في تخفيف الضغوط السعرية مؤقتاً.
وجاء في تقرير المنظمة تفسيراً لهذه الديناميكية “لقد تراجع مؤشر بنشمارك لأسعار السلع الغذائية العالمية في أكتوبر، حيث ساهم ضعف الطلب على الاستيراد في انخفاض مؤشرات أسعار الحبوب ومنتجات الألبان واللحوم على أساس شهري”.
ومع ذلك، أشارت المنظمة إلى أن مؤشر السكر قفز بشكل حاد للشهر الرابع على التوالي ليحد من وتيرة الهبوط العام للمؤشر.
وقاد قطاع الحبوب القاطرة الهبوطية عالمياً بعدما تراجع مؤشر أسعاره بنسبة 4.5% خلال شهر واحد، مدفوعاً بزيادة المعروض وتحسن آفاق الإنتاج. وتراجعت أسعار القمح الدولية عقب أربعة أشهر متتالية من الارتفاع، وذلك بفضل توقعات الإنتاج الإيجابية في الأرجنتين وآمال تخفيف القيود اللوجستية على الصادرات عبر البحر الأسود. كما انخفضت أسعار الذرة الشامية من أعلى مستوياتها المسجلة في ثلاث سنوات مستفيدة من ضغوط الحصاد في الولايات المتحدة الأمريكية ووفرة الإمدادات المتوقعة في أمريكا الجنوبية.
وشهدت أسواق السكر العالمية في المقابل طفرة سعرية لافتة، حيث قفز مؤشر أسعار السكر التابع للفاو بنسبة 6.6% في شهر واحد ليصبح أعلى بنسبة 28.8% مقارنة بمستوياته قبل عام. وعزت الأبحاث الاقتصادية هذه القفزة الكبيرة إلى الاضطرابات الجوية والأمطار التي عرقلت عمليات حصاد وعصر قصب السكر في مناطق الإنتاج الرئيسية بوسط وجنوب البرازيل. وعبّر محللون في أسواق السلع عن قلقهم إزاء تراجع آفاق الإنتاج للموسم الحالي (2026/ 2027) في دول محورية أخرى مثل الهند، وتايلاند، ودول الاتحاد الأوروبي.
وتراجعت أسعار اللحوم ومنتجات الألبان بنسب متقاربة بلغت 1.2% و1.1% على التوالي، مدفوعة بوفرة المعروض العالمي وضعف رغبة الشراء من قبل المستوردين الكبار. وانخفضت الأسعار الدولية لألبان الزبد والأجبان نتيجة تراجع اهتمام المشترين وتراكم المخزونات، في حين سجلت أسعار لحوم الخنازير والأغنام والأبقار تراجعاً طفيفاً مع استقرار لحوم الدواجن.
في المقابل، تحرك مؤشر أسعار الزيوت النباتية بزيادة طفيفة بلغت 0.3%، تأثراً بارتفاع أسعار زيت الصويا وزيت عباد الشمس نتيجة الطلب القوي من قطاع الوقود الحيوي ونقص الإمدادات.
وحذرت تقارير دولية موازية، لاسيما تقرير البنك الدولي لآفاق أسواق السلع، من أن التحديات الهيكلية المحيطة بسلاسل الإمداد الغذائي لم تنتهِ بعد. ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن اضطرابات تجارة الحبوب، والارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة التي ترفع من نفقات الإنتاج والأسمدة والنقل، بالإضافة إلى المخاطر المناخية الحادة المرتبطة بظاهرة “النينيو”، كلها عوامل قد تؤدي إلى عكس المسار الهبوطي الحالي. وتتوقع هذه الجهات أن تظل الصدمات الغذائية متداخلة مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، مما يهدد بإنتاج أزمات أمن غذائي ممتدة.
وأكدت منظمة (فاو) في تقريرها المصاحب “آفاق المحاصيل والوضع الغذائي” أن هناك 41 دولة عبر العالم لا تزال بحاجة إلى مساعدات غذائية خارجية عاجلة، تتركز 31 دولة منها في القارة الأفريقية. وذكرت المنظمة أن النزاعات المستمرة وحالة عدم الاستقرار الأمني تظل المحرك الرئيسي للجوع الحاد، فيما تسهم الصدمات الجوية في تفاقم الأوضاع المعيشية.
ورغم أن الإنتاج الإجمالي للحبوب في الدول ذات الدخل المنخفض التي تعاني من عجز غذائي يتوقع أن يرتفع بنسبة 2%، إلا أن الفجوة التمويلية وضعف القدرة الشرائية يمنعان وصول هذه الأغذية للمستهلكين بأسعار مناسبة.
وتترقب الأسواق العالمية مدى استقرار التدفقات اللوجستية وعودة التوازنات السعرية للسلع الأساسية خلال الربع الأخير من العام. ورغم أن مؤشر الفاو الحالي يظل أقل بنسبة 16.4% من ذروته التاريخية المسجلة في مارس 2022 عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، فإن بقاء الأسعار أعلى بنحو 6% عن العام الماضي يعكس حقيقة أن التضخم الغذائي لا يزال يقاوم جهود الكبح الدولية، ويفرض على الحكومات اتخاذ تدابير حمائية لدعم الطبقات الأكثر هشاشة.
