وقال ربيع، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، إن الدولة تتبنى توجهًا واضحًا لتنظيم عمليات التنقيب عن الذهب وتقنين أوضاع العاملين بها، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة إنهاء الممارسات العشوائية والحفاظ على الثروات المعدنية المصرية.
وأوضح أن المناطق الغنية بالذهب شهدت ممارسات غير منظمة في استخراج المعدن النفيس، في ظل غياب إطار قانوني واضح، وهو ما صاحبه، بحسب قوله، عمليات تهريب واستيلاء على الثروات المعدنية، الأمر الذي استدعى وضع ضوابط تنظم هذا النشاط.
تقنين أوضاع العاملين وحماية الثروات المعدنية
وشدد الخبير العسكري على أهمية مراعاة أوضاع المواطنين المصريين العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، موضحًا أن عددًا كبيرًا منهم يعتمد على هذا النشاط مصدرًا للرزق والمعيشة.
وأضاف أن توجه الدولة يستهدف إدخال هؤلاء العاملين ضمن إطار قانوني يسمح لهم بمواصلة نشاطهم بصورة منظمة، من خلال الحصول على التصاريح اللازمة قبل بدء عمليات التنقيب.
وأكد أن تنظيم النشاط ومنح التراخيص القانونية من شأنهما تمكين الدولة من إحكام الرقابة على عمليات استخراج الذهب، وحماية مقدراتها وثرواتها المعدنية من الممارسات العشوائية والتهريب.
تتجه الدولة المصرية إلى تنظيم نشاط التنقيب الأهلي عن الذهب في مناطق الجنوب، بعد أزمة استمرت لأشهر مع اقتحام “دهابة” سودانيين للحدود، وتدخل الجيش بعملية عسكرية.
وتعود أزمة “الدهابة” إلى انتشار أنشطة التنقيب الأهلي عن الذهب في مناطق واسعة من الصحراء الشرقية والجنوب، لا سيما في محيط أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، حيث يمثل هذا النشاط مصدر دخل لعدد من أبناء القبائل والسكان المحليين.
وخلال السنوات الماضية، واجهت الدولة عمليات التنقيب غير المرخص باعتبارها نشاطا خارج الأطر القانونية المنظمة لاستخراج الثروات المعدنية، ونفذت حملات لملاحقة المخالفين وضبط المعدات المستخدمة، في الوقت الذي تصاعدت فيه مطالب محلية بتقنين أوضاع العاملين وإيجاد آلية تسمح لهم بممارسة النشاط بصورة قانونية.
وجاء التحرك، حسبما نشرت وسائل إعلام مصرية استجابة لمطالب أبناء الجنوب وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث جرى التوصل إلى تفاهمات تستهدف إتاحة مسار قانوني أمام العاملين في التنقيب عن الذهب، المعروفين باسم “الدهابة”، لممارسة نشاطهم وفق ضوابط واضحة وتحت إشراف الجهات المختصة.
المصدر: روسيا اليوم (RT) + اكسترا نيوز




