وقعت شركة “دلتا السعودية للطاقة” وشركة “إنتر ستيت جاز سيستمز” الباكستانية اتفاقية لاستكشاف تطوير مشروعات للبنية التحتية للطاقة في باكستان، باستثمارات مقترحة تبلغ نحو 30 مليار دولار، تشمل خطوط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي ومنشآت لمعالجته وتخزينه وتصديره.
وقالت الشركتان في بيان، الثلاثاء، إن الاتفاقية تضع إطاراً لتقييم عدد من المشروعات، من بينها إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي يدخل باكستان عبر حدودها الغربية، ويمتد باتجاه مدينة جوادر، التي تضم ميناءً على بحر العرب في جنوب غرب البلاد.
ويشمل البرنامج أيضاً دراسة إمكانية تمديد خط الأنابيب إلى الحدود الشرقية لباكستان، إلى جانب تطوير منشآت للغاز الطبيعي المسال، ومرافق لمعالجة الغاز وتخزينه، ومحطات لتصديره.
وتأتي الاتفاقية في وقت تواجه باكستان نقصاً في إمدادات الغاز الطبيعي المسال منذ اندلاع حرب إيران أواخر فبراير، وما تبعها من اضطرابات في حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، أدت إلى توقف شبه كامل للإمدادات القادمة من قطر، أكبر مورّد للغاز المسال إلى البلاد.
خط أنابيب باتجاه الهند
يتضمن البرنامج المقترح إنشاء خط أنابيب يمتد من مدينة تشامان على الحدود الباكستانية الأفغانية، مروراً بالأراضي الباكستانية، وصولاً إلى الحدود مع الهند بالقرب من مدينة فازيلكا.
ووصفت “دلتا السعودية للطاقة” هذا المسار بأنه “التزام استراتيجي أساسي”، مشيرة إلى أن تنفيذه يتطلب مشاركة رسمية وإبرام اتفاقات مع السلطات في كل من باكستان والهند.
وتأتي هذه الخطط بعدما تأخرت لسنوات مشروعات أخرى لمد خطوط أنابيب لنقل الغاز إلى باكستان.
اقرأ أيضاً: باكستان تدرس السماح للشركات الخاصة باستيراد الغاز المسال مباشرةً
وحددت الشركة السعودية امتياز كاشك للغاز في أفغانستان، إلى جانب موارد غازية أفغانية أخرى، بوصفها مصادر محتملة لتغذية شبكة الأنابيب المقترحة. وأوضحت أن البرنامج منفصل عن مشروع خط أنابيب “تركمانستان-أفغانستان-باكستان-الهند”، ولا يعتمد على إمدادات الغاز القادمة من تركمانستان.
وتسعى إسلام آباد إلى تعزيز إمدادات الطاقة وتقليل الأعباء على المالية العامة، إذ كشفت “بلومبرغ” في نهاية سبتمبر أن الحكومة تدرس السماح لمحطات الكهرباء وشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي المسال مباشرة، بعدما ظلت محطتا استيراد الغاز المسال في البلاد شبه معطلتين منذ مارس.
وكانت باكستان قد ألغت في مطلع سبتمبر مناقصة طارئة لشراء شحنة غاز مسال، بعدما تلقت عرضاً بسعر 27 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي نحو ثلاثة أمثال الأسعار الفورية قبل الحرب، ما يعكس الضغوط التي تواجهها البلاد لتأمين احتياجاتها من الوقود.
ورغم ضخامة الاستثمارات المقترحة، أكدت الشركتان أن الاتفاقية تقتصر على توفير إطار لدراسة المشروعات وتقييمها، ولا تمثل قراراً استثمارياً نهائياً أو التزاماً بتوفير التمويل أو البدء في أعمال الإنشاء.