موقع الدفاع العربي – 20 نوفمبر 2026: تواصل المملكة العربية السعودية تسريع تحولها الصناعي في إطار مستهدفات رؤية 2030، واضعةً بناء قاعدة إنتاجية متقدمة وتنويع مصادر الدخل وتوطين التقنيات والصناعات الاستراتيجية في صدارة أولوياتها، ضمن توجه يستهدف الانتقال من اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على النفط إلى اقتصاد متنوع يمتلك قدرات صناعية وتكنولوجية وتصديرية متنامية.
وتكشف الأرقام عن حجم التحول الذي شهده القطاع الصناعي السعودي خلال السنوات الأخيرة؛ إذ ارتفع عدد المصانع من نحو 7,630 مصنعًا عام 2018 إلى 9,681 منشأة صناعية عام 2020، ثم 10,518 مصنعًا عام 2022، وصولًا إلى 15,425 منشأة صناعية قائمة عام 2026، وهو ما يعكس نمو القاعدة الصناعية بأكثر من 102% مقارنة بمستويات عام 2018.
لكن هذا التوسع لا يقتصر على زيادة عدد المنشآت الصناعية، بل يمتد إلى تطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز الصادرات غير النفطية. ففي عام 2025، سجلت هذه الصادرات مستوى تاريخيًا بلغ 624 مليار ريال، مع نمو بنسبة 15%، لتتصدر المملكة دول مجموعة العشرين من حيث معدل نمو الصادرات غير النفطية. كما ارتفعت حصتها من إجمالي الصادرات من 30% إلى 44%.
وشملت مؤشرات النمو قطاعات إنتاجية متعددة، إذ ارتفعت صادرات المنتجات الغذائية والزراعية بنسبة 60%، وصادرات الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية بنسبة 74%، فيما سجلت صادرات السلع غير البتروكيماوية نموًا بنسبة 34%، وارتفعت حصتها من إجمالي الصادرات من 25% إلى 35%. كذلك أصبحت الأنشطة غير النفطية تمثل نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
من البدايات الصناعية إلى رؤية 2030
تعود جذور النهضة الصناعية السعودية إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما بدأت المملكة وضع الأسس المؤسسية والتمويلية لبناء قطاع صناعي وطني، من خلال تأسيس وزارة الصناعة والكهرباء وصندوق التنمية الصناعية السعودي، الذي اضطلع بدور محوري في تمويل المشاريع الصناعية وتقديم الدعم الفني والمالي للمستثمرين.
وشكل تأسيس الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» محطة مفصلية في هذا المسار، إذ أسهم في بناء قاعدة متقدمة للصناعات البتروكيماوية، وتحويل الموارد الهيدروكربونية إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة، لتصبح المملكة لاعبًا رئيسيًا في الأسواق العالمية للبتروكيماويات.
ومع إطلاق رؤية السعودية 2030، دخل القطاع الصناعي مرحلة جديدة تقوم على تنويع الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتوطين التقنيات، وتعزيز الابتكار، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومركز لوجستي عالمي، بالاستفادة من موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية وبنيتها التحتية.
وفي هذا الإطار، برزت مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي عززت مسار التحول؛ إذ أطلقت المملكة الاستراتيجية الوطنية للصناعة عام 2020، ثم دشنت برنامج «صنع في السعودية» عام 2021 لتعزيز مكانة المنتجات الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
وفي عام 2022، أعلنت المملكة إطلاق شركة «سير» بوصفها أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، في خطوة تستهدف بناء صناعة وطنية جديدة في قطاع المركبات والتقنيات المرتبطة بالتنقل الكهربائي. كما شهد عام 2023 إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة، بهدف استقطاب الاستثمارات النوعية وتوفير بيئة تنافسية للصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية.
وانعكست هذه السياسات على حجم القاعدة الصناعية والاستثمارات؛ فبحلول عام 2024، تجاوز عدد المصانع في المملكة 12 ألف مصنع، مقارنة بنحو 7,200 مصنع عام 2016. كما شهدت الاستثمارات الصناعية ارتفاعًا كبيرًا، من 963 مليون ريال عام 2020 إلى 26.7 مليار ريال عام 2024، وفق الأرقام الواردة، بما يعكس تسارع تدفق رؤوس الأموال نحو القطاع الصناعي.
التوطين ونقل التقنية.. ما وراء الأرقام
تتجاوز استراتيجية المملكة مجرد التوسع في إنشاء المصانع، لتستهدف بناء منظومة صناعية متكاملة قادرة على إنتاج التقنيات والمعدات والمنتجات محليًا، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتطوير سلاسل الإمداد الوطنية، وتأهيل الكفاءات السعودية للعمل في الصناعات المتقدمة.
ويحظى هذا التوجه بأهمية كبيرة في القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الصناعات العسكرية والدفاعية، والإلكترونيات، والطاقة، والسيارات، والآلات والمعدات، حيث تسعى المملكة إلى استقطاب الشركات العالمية، وإقامة مشاريع مشتركة، ونقل المعرفة الفنية والتكنولوجية، وتطوير قدرات التصنيع والصيانة محليًا.
وبذلك، لا تكتفي السعودية باستيراد المنتجات والتقنيات، بل تعمل على الانتقال تدريجيًا إلى توطينها وتصنيعها وتطويرها، مع بناء قاعدة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات السوق الوطنية والمنافسة في الأسواق الخارجية.
ويمثل التحول الصناعي السعودي أحد أبرز مسارات إعادة تشكيل الاقتصاد الوطني في إطار رؤية 2030، إذ يجمع بين توسيع الإنتاج، وتعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتوطين التكنولوجيا، بما يعزز الاستقلالية الاقتصادية والتقنية، ويرسخ مكانة المملكة كقوة صناعية صاعدة تسعى إلى منافسة الاقتصادات الصناعية المتقدمة.
كما يمثل التصنيع العسكري أحد أهم أعمدة التحول الصناعي السعودي في إطار رؤية 2030، ولا سيما أن المملكة لا تستهدف زيادة الإنتاج المحلي فحسب، بل تسعى إلى بناء قاعدة صناعات دفاعية متقدمة تقلل الاعتماد على الموردين الخارجيين، وتعزز استقلالية القرار العسكري، وتفتح المجال أمام تصدير المنتجات الدفاعية إلى الأسواق الدولية.
التصنيع العسكري.. السعودية تستهدف توطين أكثر من نصف إنفاقها الدفاعي
يمثل قطاع الصناعات العسكرية أحد أبرز المجالات التي تراهن عليها المملكة لبناء قاعدة صناعية وطنية متقدمة، من خلال استراتيجية تستهدف تحويل جزء كبير من الإنفاق الدفاعي إلى استثمارات وإنتاج محلي، بدلًا من الاعتماد شبه الكامل على استيراد الأسلحة والمعدات والخدمات العسكرية.
وفي هذا السياق، أنشأت المملكة الهيئة العامة للصناعات العسكرية «GAMI» عام 2017، لتكون الجهة المنظمة والمشرفة على تطوير القطاع، فيما تأسست الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI» عام 2017 لتكون إحدى الركائز الرئيسية في بناء القدرات التصنيعية الدفاعية، عبر الشراكات مع الشركات العالمية ونقل التكنولوجيا وتطوير المنتجات محليًا.
وتستهدف الاستراتيجية السعودية توطين أكثر من 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 4% فقط عام 2018. وقد ارتفعت النسبة إلى 19.35% عام 2023، ثم 24.89% عام 2024، وصولًا إلى 27.30% بنهاية عام 2025، متجاوزة المستهدف السنوي البالغ 24%. كما بلغت نسبة المحتوى المحلي في الإنفاق العسكري 40.91% خلال 2025.
وتشمل هذه النهضة تطوير صناعات متعددة، من بينها الأنظمة الإلكترونية والرادارية، والمعدات العسكرية، والذخائر، والطائرات المسيّرة، والأنظمة الأرضية، والسفن والزوارق العسكرية، إلى جانب صيانة وإصلاح وتحديث الطائرات والمروحيات والمحركات والمعدات الدفاعية.
وتعمل المملكة على بناء منظومة صناعية متكاملة من خلال شراكات مع شركات دولية، من أبرزها التعاون بين «SAMI» وشركة «نافانتيا» الإسبانية لتطوير وتصنيع أنظمة القتال البحرية، والشراكات مع «BAE Systems» البريطانية في مجالات الطيران والدعم الفني، إلى جانب مشاريع توطين الأنظمة الإلكترونية والاستشعار والمعدات العسكرية.
كما تبرز الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية «NCMS» ضمن المؤسسات السعودية العاملة في تطوير وتصنيع الأنظمة والمعدات الدفاعية، فيما تتوسع الاستثمارات في إنتاج الطائرات المسيّرة والأنظمة غير المأهولة، وتطوير القدرات المحلية في مجالات الاتصالات العسكرية والاستشعار والتقنيات المتقدمة.
ولم يقتصر التوسع على الشركات الكبرى، إذ تعمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتأهيل الموردين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبناء سلاسل إمداد وطنية، فضلًا عن تطوير الكفاءات الهندسية والتقنية المتخصصة. وقد بلغ إسهام قطاع الصناعات العسكرية في الناتج المحلي الإجمالي نحو 7.468 مليار ريال عام 2025.
وتعكس هذه الأرقام تحولًا تدريجيًا في العقيدة الصناعية الدفاعية السعودية، من التركيز على شراء المنظومات العسكرية الجاهزة إلى امتلاك قدرات متزايدة في التصنيع والصيانة والتطوير ونقل التكنولوجيا. ويتمثل الطموح النهائي في بناء صناعة دفاعية قادرة على تلبية احتياجات القوات المسلحة، وتقليل الاعتماد على الخارج، وتطوير منتجات وطنية قابلة للتصدير، بما يعزز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة ومكانتها في سوق الصناعات الدفاعية العالمية.