تمت إقالة رئيس باراغواي سانتياغو بينيا من منصبه ووضعه تحت الإقامة الجبرية بعد محاكمة عزل مرتبطة بانهيار بنك أوينو، مما أدى إلى تحول سياسي كبير في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
وصوت مجلس الشيوخ يوم الجمعة لصالح عزل بينيا، حيث أيد جميع أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 44 عضوا إقالته بسبب سوء السلوك المزعوم في منصبه.
أدى نائب الرئيس بيدرو أليانا اليمين بعد ذلك كرئيس جديد لباراجواي ومن المتوقع أن يخدم ما تبقى من الفترة الرئاسية حتى أغسطس 2028.
وجاءت هذه الاتهامات في أعقاب انهيار بنك أوينو، وهو بنك رقمي سريع التوسع يخدم ما يقرب من ثلاثة ملايين عميل.
وتدخل البنك المركزي في باراجواي في المؤسسة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني بعد تحديد مشاكل خطيرة تتعلق بالقدرة على سداد الديون، مما ترك العملاء غير قادرين على الوصول إلى المدخرات وتعطيل مدفوعات المعاشات التقاعدية.
أمر المدعون بينيا بالبقاء رهن الإقامة الجبرية في انتظار استجوابه من قبل وحدة الجرائم الاقتصادية ومكافحة الفساد التابعة للنائب العام.
وهو قيد التحقيق بشأن مزاعم تشمل خيانة الأمانة والاستخدام غير السليم للنفوذ السياسي فيما يتعلق بالأموال العامة المودعة في بنك أوينو.
ونفى بينيا، الذي كان يملك في السابق أسهما في الشركة الأم للبنك، ارتكاب أي مخالفات.
وأصدرت السلطات أيضا مذكرة اعتقال بحق رئيس البنك المركزي السابق كارلوس كارفالو، الذي تخضع رقابته التنظيمية للتحقيق.
وكان بينيا قد عرض استقالته قبل إجراءات عزل الرئيس، لكن المشرعين استمروا في المحاكمة.
كما تمنعه إقالته من خلال عزله من الحصول على مقعد مجلس الشيوخ مدى الحياة والحصانة البرلمانية المرتبطة به والتي عادة ما تكون متاحة للرؤساء السابقين المنتخبين.
وأثارت الأزمة المصرفية احتجاجات عامة وأثارت تساؤلات حول التعامل مع ما يقرب من 850 مليون دولار من الأموال العامة المرتبطة بالبنك.
وتعهد أليانا بتعويض المتضررين من انهيار البنك بينما تواصل السلطات التحقيقات الجنائية في الفضيحة المالية.
