وأوضح شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، خلال زيارة عمل وتفقد للناحية العسكرية الثانية، أن القرار جاء استجابة لطلب السلطات النيجرية وفي إطار تفعيل أحكام الدستور. وأشار إلى أن البرلمان بغرفتيه صادق عليه بالإجماع نهاية أكتوبر الماضي.
وقال إن هذا “القرار التاريخي” “يعكس إرادة البلدين ووعيهما أهمية تأمين هذه الاستثمارات والمنشآت الطاقوية، في ظل التهديدات الأمنية التي تشهدها المنطقة، لا سيما النشاطات الإرهابية والتخريبية ذات الامتدادات الإقليمية والدولية”.
وأضاف أن الجزائر، تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، “ماضية بخطى ثابتة في تعزيز خياراتها الاستراتيجية المرتبطة بمشروعها الوطني النهضوي، خاصة من خلال تدعيم التعاون مع دول الجوار، وفق مقاربة استباقية ووقائية لمواجهة التهديدات والتحديات المشتركة”.
واستهل شنقريحة زيارته بمراسم استقبال أشرف عليها قائد الناحية اللواء محمد الطيب براكني. ثم وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري للمجاهد الراحل أحمد بوجنان المدعو “سي عباس”، الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه. وألقى كلمة توجيهية تابعها مستخدمو الناحية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وفي سياق آخر، تطرق شنقريحة إلى الانتخابات المحلية المقررة يوم 28 نوفمبر الجاري، معتبرا إياها “محطة وطنية هامة في مسار بناء الجزائر الجديدة وتعزيز نظامها الديمقراطي”. وشدد على أهمية ممارسة أفراد الجيش الوطني الشعبي حقهم الانتخابي وفقا لقوانين الجمهورية، مؤكدا حرص المؤسسة العسكرية على تأمين هذا الاستحقاق وضمان سيره السير الحسن.
وتأتي تصريحات شنقريحة غداة رد وكالة الأنباء الجزائرية على المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أنور العنوني، الذي قال إن الاتحاد يتابع الوضع عن كثب ويرغب في معرفة نطاق الانتشار وأهدافه وأساسه. ونقلت الوكالة عن مصادر مأذونة أن الجزائر لم تتلق أي طلب توضيح رسمي، ووصفت ما صدر عن العنوني بأنه “تخريف” يحل محل الدبلوماسية الأوروبية.
المصدر: روسيا اليوم (RT) + وكالات
