أغلق طلاب في فرنسا مداخل 49 مدرسة ثانوية، صباح الثلاثاء، احتجاجاً على ظروف الدراسة، فيما دعت النقابات إلى يوم جديد من الإضرابات والتظاهرات في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، معتبرةً أن التدابير الحكومية لا تلبّي المطالب التعليمية والمعيشية.
وأعلنت وزارة التعليم أن الإغلاق شمل 49 مدرسة من أصل 3700 مدرسة ثانوية تستقبل تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً. وتوقّعت السلطات مشاركة آلاف طلاب المدارس والجامعات في تظاهرة بباريس بعد ظهر الثلاثاء.
وتحوّلت الاحتجاجات الطلابية المتواصلة منذ أيلول/سبتمبر إلى تحرّكات أوسع ضد ارتفاع تكاليف المعيشة خلال الأسابيع الأخيرة، تخلّلتها أحياناً أعمال عنف واتهامات للشرطة بالتعامل بوحشية مع المتظاهرين، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقرّرة العام المقبل.
وقالت اتحادات الطلبة والأساتذة، في بيان مشترك صدر الاثنين، إن «الوقت حان لزيادة التعبئة عبر مواصلة الضغط على الحكومة».
وشدّد رئيس اتحاد طلاب فرنسا رياض راني على ضرورة استمرار الضغط، قائلاً: «لا نناضل من أجل أنفسنا فقط، بل نناضل من أجل المدرّسين وظروف عملهم».
وكانت الحكومة قد أعلنت تدابير تشمل التخلّي التدريجي عن المنصّة الرقمية المخصّصة للتوجيه في التعليم العالي، وتوفير موارد مالية لدعم المدارس الأشدّ احتياجاً، لكن الطلبة يؤكدون أن هذه الإجراءات غير كافية.
كما اعتبرت النقابات التدابير الحكومية غير مرضية، ووصف أحد قيادييها، الاثنين، تعهّد الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6%، تُضاف إلى التعديل المعتاد المرتبط بالتضخّم، بأنه مجرّد «فتات».
وتواجه الحكومة هامشاً محدوداً لزيادة الإنفاق والاستجابة للمحتجّين، في ظل الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا للحدّ من الديون.
وشارك نحو 575 ألف شخص في الإضرابات والتظاهرات المرتبطة بتكاليف المعيشة الخميس الماضي، وفق السلطات، بينما قدّرت النقابات عدد المشاركين بـ1.5 مليون شخص.
