انتقد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب الدكتور قبلان قبلان قرار قطع التغذية الكهربائية عن الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها لمؤسسة كهرباء لبنان، محذّراً من انعكاساته على آبار المياه التي تغذّي القرى والبلدات، ومتسائلاً عن مدى حكمة هذا الإجراء.
وقال قبلان، في منشور عبر منصة «إكس»، إن القرار الذي اتخذته وزارة الطاقة ومجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان يشمل مصالح المياه، ويضع المواطنين أمام واقع عنوانه «لا مياه ولا كهرباء».
وأشار إلى أن فرق المؤسسة بدأت التحرك في بعض المناطق، ولا سيما في البقاع الغربي، حيث حصلت، بحسب قوله، احتكاكات مع مواطنين رفضوا الإجراء.
وتساءل عمّا إذا كانت وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء مدينتين للدولة بأكثر من 21 مليار دولار أميركي على شكل سلفات خزينة مستحقة الإعادة إلى وزارة المالية، وما إذا كانت هذه الأموال مسحوبة من أموال المودعين «الذين هم أنفسهم تُقطع عنهم المياه اليوم».
كما سأل عن ديون الوزارة ومؤسساتها للعراق، التي قال إنها تتجاوز ملياراً ونصف مليار دولار لقاء فيول مستحق الدفع.
وختم متسائلاً: «هل هذا تصرّف حكيم؟»، مضيفاً: «للإجابة على هذا التساؤل، خلال ستة أشهر، كل شهر ثلاثون يوماً، وكل يوم 24 ساعة على 24».
