قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الاتفاق الذي تورد موسكو بموجبه الديزل إلى الأسواق الأمريكية والعالمية بدأ بالفعل يؤتي ثماره، وأسهم في خفض أسعار الوقود.
وأضاف لافروف، في مقال نشرته صحيفة كوميرسانت الروسية اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترمب على تعليق القيود المفروضة على تصدير الديزل الروسي “شكّل مساهمة مهمة في أمن الطاقة”.
وأوضح أن تنفيذ الاتفاق بدأ بالفعل، مما أدى على الفور إلى انخفاض الأسعار، مؤكدا أن موسكو تختلف عن الغرب في أنها “لا تستخدم اقتصادها لتحقيق مكاسب سياسية في مواجهة الدول التي تعتبرها خصوما أو منافسين”، على حد تعبيره.
وذكر لافروف أن موسكو زودت أوروبا بموارد طاقة بقيمة 320 مليار دولار منذ عام 2022.
ولم يقدم أي بيانات بشأن أسعار الديزل. لكن أسعار العقود الأمريكية الآجلة انخفضت بنحو 11% منذ الإعلان عن الاتفاق، فيما سجلت الأسعار في محطات الوقود في الولايات المتحدة مستوى قياسيا مرتفعا الأسبوع الماضي في أثناء تصويت الأمريكيين خلال انتخابات التجديد النصفي، وفقا لخدمة “غاز بادي” لتتبع الأسعار.
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التوصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي، يقضي بتوريد شحنات من الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، في محاولة لزيادة المعروض وخفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسط ضغوط اقتصادية وسياسية داخل الولايات المتحدة.
وبموجب الاتفاق، وافقت روسيا على تصدير 300 ألف طن من الديزل، تعادل 2.25 مليون برميل، بصورة فورية إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، على أن تصدر 500 ألف طن إضافية في نوفمبر/تشرين الثاني، ومليون طن “بعد ذلك مباشرة”.
وفي اليوم نفسه، رفعت موسكو الحظر المفروض على صادرات الديزل الروسية، الذي كانت قد فرضته لضمان توفير الإمدادات للسوق المحلية، بعد استهداف مصافي النفط الروسية بصورة متكررة بطائرات مسيّرة أوكرانية.
لكن الانتخابات التي جرت الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أسفرت عن فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في انتكاسة انتخابية للجمهوريين، لتواجه إدارة ترمب واقعا سياسيا جديدا قد يزيد الضغوط الرقابية والتشريعية على اتفاق استيراد الديزل الروسي.
وأثار الاتفاق بين ترمب وبوتين غضب أعضاء ديمقراطيين وبعض الجمهوريين في الكونغرس، الذين اعتبروا أنه قد يكون غير قانوني، وطالبوا بإلغائه.
وسبق أن حذرت حاكمة ولاية نيوجيرسي الأمريكية، ميكي شيريل، مسؤولي الموانئ المحليين ومشغلي المحطات من قبول شحنات الديزل الروسي، قائلة إن تلك الشحنات تنتهك القانون الاتحادي، مما وضع شركات الشحن والموانئ الأمريكية أمام ضغوط قانونية وسياسية تعرقل تنفيذ الاتفاق.
وتُعد ولاية نيوجيرسي من أبرز مراكز توزيع النفط واستيراده على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.