بدأت اليوم المفاوضات بين صندوق النقد والدولة اللبنانية في مبنى وزارة المال اللبنانية، برئاسة الوزير ياسين جابر ومشاركة وزير الاقتصاد عامر بساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وعدد من المسؤولين والمدراء.
وتتركز المباحثات التي تستمر حتى يوم الجمعة على إصلاح القطاع المصرفي ومناقشة مشروع قانون الفجوة المالية بهدف إيجاد حلول نهائية للأزمة المصرفية المستمرة.