نفّذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية، العاملون في القطاع العام، اعتصامًا أمام وزارة التربية والتعليم العالي، مطالبين بإلغاء البند الخامس من قرار مجلس الوزراء المتعلق بملف التفرغ.
وينص البند على إلزام الأساتذة بتقديم طلبات إنهاء خدمات وتصفية حقوق لدى الجهات التي يعملون لديها، كشرط لإقرار تفرغهم في الجامعة اللبنانية.
