— بيروت 📱 حمّل التطبيق
عاجل
عاجل: الطائرات الحربية السعودية تشن 4 غارات على مدينة البيضاء اليمنيةعاجل: الديمقراطيون يحصدون 90 مقعدا في مجلس النواب مقابل 48 للجمهوريين من أصل 435 مقعداعاجل: الديمقراطيون يحصدون 43 مقعدا في مجلس الشيوخ مقابل 32للجمهوريين من أصل 100عاجل: فوز الديمقراطيين بـ26 مقعدا والجمهوريين بـ13 في مجلس النوابعاجل: ترمب لسي بي إس نيوز: فعلت كل ما بوسعي لمساعدة الجمهوريين في الانتخابات النصفيةعاجل: أ.ب: فوز الديمقراطيين بـ12 مقعدا والجمهوريين بـ4 مقاعد في مجلس النوابعاجل: أ.ب: فوز الديمقراطيين بـ6 مقاعد والجمهوريين بمقعدين في مجلس النواب عن ولايات فلوريدا وكانتكي وجورجياعاجل: ترمب لـ فاينانشال تايمز: ليس لدينا خطة وشيكة لضرب إيران
إعلان تداول الذهب الفاخر في لبنان
العرب والعالم

محكمة العدل الدولية تصدر حكمها بقضية إبادة الروهينغا في 19 نوفمبر

أعلنت محكمة العدل الدولية الثلاثاء أنها ستصدر في 19 نوفمبر تشرين الثاني الجاري حكمها في ​القضية التاريخية المرفوعة ضد حكومة ميانمار المتهمة بارتكاب جريمة…

100%

أعلنت محكمة العدل الدولية الثلاثاء أنها ستصدر في 19 نوفمبر تشرين الثاني الجاري حكمها في ​القضية التاريخية المرفوعة ضد حكومة ميانمار المتهمة بارتكاب جريمة ‌الإبادة الجماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة.

وفيما يلي أهم التفاصيل:

سيبدأ قضاة محكمة العدل الدولية في تلاوة حكمهم في 19 نوفمبر تشرين الثاني الساعة 0800 ​بتوقيت غرينتش.

كانت غامبيا هي التي رفعت هذه القضية أمام محكمة ​العدل الدولية في عام 2019.

دفعت غامبيا بأن الهجوم الذي ⁠شنته قوات حكومة ميانمار في عام 2017، والذي أجبر ما ​لا يقل عن 730 ألفا من الروهينغا على الفرار إلى ​بنغلادش المجاورة، يشكل إبادة جماعية.

روى لاجئو الروهينغا حالات قتل واغتصاب جماعي وحرق متعمد، وخلصت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إلى أن الهجوم تضمن “أعمال إبادة ​جماعية”..

ستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقد، والثالثة فقط ‌على ⁠الإطلاق، التي تصدر فيها محكمة العدل حكما في قضية إبادة جماعية.

من المرجح أن تؤثر هذه النتيجة على قضايا الإبادة الجماعية المستقبلية أمام المحكمة، بما في ذلك القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا عام ​2023 والتي تتهم ​فيها إسرائيل ⁠بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

محكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة تابعة للأمم ​المتحدة، وتبت في النزاعات بين الدول والانتهاكات المزعومة ​للمعاهدات الدولية، ⁠بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

نادرا ما تم إثبات جريمة الإبادة الجماعية في المحاكم الدولية ⁠لأن ​على القضاة إثبات أن الجرائم ارتكبت “بقصد ​التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو دينية”.

أحكام محكمة العدل الدولية نهائية ​ولا تقبل الاستئناف