وأشار إلى أن التنسيق المشترك حول القرن الإفريقي والصومال والسودان، وحماية السعودية ودول الخليج من أي اعتداء، فضلًا عن جهود خفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
وأوضح زكي أن هذا النهج يتيح استمرار الحوار السياسي والتعاون في القضايا ذات المصالح المشتركة، دون أن يعني ذلك تراجع مصر عن مواقفها في الملفات الخلافية، وفي مقدمتها مذكرة التفاهم لترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، الموقعة عام 2019.
وجدد المسؤول المصري وصف القاهرة للمذكرة بأنها “باطلة وليس لها أي أثر قانوني”، معتبرًا أنها تمس حقوق مصر في جرفها القاري بالبحر المتوسط، ومؤكدًا رفض بلاده تنفيذها أو الاعتراف بها أساسًا لفرض حقوق بحرية على أطراف ثالثة.
وفي المقابل، أشار إلى أن التصريحات الصادرة من أنقرة، لا سيما تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بشأن تفهم المخاوف المصرية والرغبة في التوصل إلى تفاهم، تمثل مؤشرات مشجعة.
وبشأن المقترح التركي المتعلق بتخصيص مساحة بحرية تبلغ 15 ألف كيلومتر مربع لمصر، شدد زكي على ضرورة إخضاعه لدراسة قانونية وفنية مشتركة، وتحديد مصدر المساحة والحقوق البحرية للدول المعنية، بدلًا من الاكتفاء بالتصريحات السياسية.
وتكتسب العلاقات أهمية إضافية في ظل التباين المصري التركي بشأن الاتفاق البحري الليبي الذي وقّعته أنقرة وحكومة الوفاق الوطني عام 2019، وصادق عليه مجلس النواب الليبي في 20 أكتوبر الماضي. وأثارت المصادقة اعتراضات من مصر واليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي بسبب الخلافات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية والحقوق الاقتصادية في شرق المتوسط، فيما رحبت تركيا بالخطوة معتبرة أنها تعزز المصالح المشتركة بين البلدين.