— بيروت 📱 حمّل التطبيق
عاجل
عاجل: رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري يوقع القوانين التي أقرها مجلس النواب في الجلسة التشريعية العامة التي عقدت بتاريخ 12 تشرين 2026عاجل: وزارة الصحة بغزة: 7 شهداء و15 جريحا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضيةعاجل: هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريراً متأخراً عن وقوع حادث على بُعد 13 ميلاً بحرياً شمال خصب عُمانعاجل: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: تعاوننا الاستراتيجي مع إيران والصين يتوسععاجل: بوتين: الاتفاقيات والعقود الموقعة مع إيران العام الماضي كانت “فعّالة ومفيدة للغاية”عاجل: وزارة الصحة اليمنية: ارتفاع حصيلة استهداف العدوان السعودي مصنع الخولاني للإسفنج في الحديدة إلى 15 شهيدًا و15 جريحًا في حصيلة شبه نهائيةعاجل: الدفاع المدني السعودي: إطلاق إنذار في جيزان للتحذير من خطرعاجل: مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف بلدة صربين
الدفاع والامن

مصر والصين نحو تصنيع السلاح محلياً.. هل تتحول القاهرة إلى مركز للصناعات الدفاعية في أفريقيا؟

موقع الدفاع العربي – 18 نوفمبر 2026: تشهد العلاقات العسكرية المصرية الصينية تطوراً متسارعاً، مع توجهات تتجاوز صفقات شراء الأسلحة التقليدية إلى نقل التكنولوجيا…

📖 أدوات القراءة

موقع الدفاع العربي – 18 نوفمبر 2026: تشهد العلاقات العسكرية المصرية الصينية تطوراً متسارعاً، مع توجهات تتجاوز صفقات شراء الأسلحة التقليدية إلى نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الدفاعية، وصولاً إلى إمكانية إنشاء قاعدة للإنتاج العسكري الصيني داخل مصر، بما يمنح القاهرة دوراً أكبر في سوق الصناعات الدفاعية، ولا سيما على المستوى الأفريقي.

وفي يوليو 2025، عينت الصين العقيد وو تشيان، المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الصينية، ملحقاً عسكرياً جديداً في سفارتها بالقاهرة، في خطوة تعكس الأهمية التي توليها بكين لعلاقاتها العسكرية مع مصر. ويبرز توطين الصناعات الدفاعية باعتباره أحد أبرز محاور المرحلة الجديدة من التعاون، حيث سلطت مواقع تابعة لوزارة الدفاع الصينية وجيش التحرير الشعبي الضوء على فرص التصنيع الدفاعي المشترك، مشيرة إلى اهتمام القاهرة بنقل التكنولوجيا العسكرية الصينية المتقدمة والخبرات الصناعية إلى مصر.

وتتزامن هذه التحركات مع اهتمام مصري بمنظومات تسليح صينية متطورة، تشمل المقاتلة J-10C ، ومنظومة الدفاع الجوي HQ-9B ، إلى جانب الغواصات الصينية من طراز Type 039A.

وفي هذا السياق، قال اللواء ناصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية والرئيس الأسبق لجهاز الاستطلاع، إن اقتناء الأسلحة يخضع لثلاثة معايير أساسية، يتمثل أولها في ضرورة ألا تقل كفاءة السلاح عن مستوى الأسلحة التي يمتلكها أي عدو محتمل، وثانيها أن يتناسب مع طبيعة مسرح العمليات والظروف المناخية واحتياجات القوات المسلحة المستخدمة له، فيما يتعلق المعيار الثالث بضمان استمرار الإمدادات العسكرية خلال أي حرب أو مواجهة محتملة.

وأوضح سالم أن تلبية هذه المتطلبات تفرض على مصر البحث عن ثلاثة مسارات، تشمل تصنيع الأسلحة محلياً، أو الاعتماد على دول صديقة، أو الجمع بين الخيارين. وأشار إلى أن مصر لم تصل بعد إلى القدرة على تصنيع جميع احتياجاتها العسكرية بنفسها، لافتاً إلى أن هذه المسألة لا تقتصر على الدول النامية، إذ إن حتى القوى الكبرى في مجال الصناعات الدفاعية لا تنتج جميع الأسلحة التي تستخدمها.

وأضاف أن تنويع مصادر التسليح أصبح ضرورة استراتيجية بالنسبة للقاهرة، خصوصاً في ضوء التطورات التي شهدتها مصر في 2013، وما رافقها من محاولات للتأثير في القرار السياسي المصري، الأمر الذي عزز أهمية عدم الاعتماد على دولة واحدة في الحصول على الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأشار إلى أن مصر تتعامل حالياً مع مجموعة متنوعة من موردي السلاح، تشمل الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا، مع الاستفادة من التسهيلات التي يقدمها كل طرف، مؤكداً أن المرحلة الحالية لم تعد تقتصر على استيراد الأسلحة الجاهزة، بل تتجه نحو نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك وتوطين الصناعات الدفاعية.

وفيما يتعلق بمزايا التعاون مع الصين وروسيا، اعتبر اللواء ناصر سالم أن الأسلحة الصينية والشرقية تتميز بانخفاض تكلفتها مقارنة بالأسلحة الغربية، دون أن يعني ذلك تراجع كفاءتها، مشيراً إلى أن التعاون مع بكين وموسكو يوفر للقاهرة خيارات أوسع للحصول على الأسلحة التي تحتاج إليها، إلى جانب تقليل الضغوط والتدخلات السياسية المرتبطة أحياناً بصفقات التسليح الغربية.

وأكد أن المكاسب لا تقتصر على الحصول على المعدات العسكرية والتسهيلات في التعاقد، بل تشمل أيضاً إمكانية توطين الصناعات التسليحية وإقامة مشروعات للتصنيع المشترك، وهو ما يمثل أهمية كبيرة لمصر، إذ إن إنتاج الأسلحة داخل أراضيها يمنحها قدرة أكبر على تلبية احتياجات قواتها المسلحة، وضمان استمرار الإمدادات، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية.

وعلى صعيد إمكانية تحول مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج العسكري، أشار سالم إلى أن القاهرة تمتلك حضوراً وسوقاً مهمين في القارة الأفريقية، ما يتيح فرصاً لتسويق المنتجات التي يتم تصنيعها على الأراضي المصرية، سواء كانت عسكرية أو غير عسكرية، مستفيدة من انفتاح السوق الأفريقية أمام مختلف المنتجات.

وبالتالي، فإن إنشاء قاعدة إنتاج عسكري صينية في مصر، في حال الانتقال من مرحلة المباحثات والتوجهات إلى التنفيذ الفعلي، قد يفتح المجال أمام تجاوز تلبية احتياجات السوق المحلية إلى التصدير للأسواق الأفريقية، وتعزيز موقع مصر في قطاع الصناعات الدفاعية الإقليمي.

وفيما يتعلق بالاهتمام المصري بمنظومات التسليح الصينية، ومن بينها المقاتلات والغواصات من طراز Type 039A ، أوضح اللواء ناصر سالم أن المناورات العسكرية المشتركة بين مصر والصين، ولا سيما مناورات «نسور الحضارة» التي أُقيمت خلال عامي 2025 و2026، تتيح للقوات المسلحة المصرية فرصة التعرف على مستوى التسليح والتكنولوجيا العسكرية الصينية، وتقييم قدراتها ومقارنتها بما تمتلكه الدول الأخرى.

وأضاف أن هذه التدريبات توفر معلومات مهمة تدخل ضمن تقديرات الموقف العسكري، وتساعد في تحديد الأنظمة الأكثر ملاءمة لاحتياجات القوات المسلحة، وفق معايير الكفاءة والتكلفة والتسهيلات المتاحة.

واختتم سالم بالإشارة إلى أن الصين تبدي استعداداً للتعاون مع مصر في توطين الصناعات الدفاعية والتصنيع المشترك، مؤكداً أن هذا الجانب يمثل أحد أبرز عناصر التعاون العسكري بين البلدين، إلى جانب توفير منظومات التسليح والتكنولوجيا المتقدمة.

ويتجه التعاون المصري الصيني نحو مرحلة تتجاوز العلاقة التقليدية القائمة على استيراد الأسلحة، لتشمل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الصناعية المحلية، مع إمكانية الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وحضورها في أفريقيا لتطوير دورها كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير الدفاعي.

↑
الخروج من نسخة الجوال