أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية عرضاً مالياً ضخماً يصل إلى 20 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات استخباراتية دقيقة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المخاوف الغربية من تسارع أنشطة طهران النووية وتراجع مستويات الرقابة الدولية على المنشآت الحساسة التابعة لها.
يشمل العرض الأمريكي تقديم بيانات تفصيلية حول المواقع النووية والمعدات التقنية المستخدمة، بالإضافة إلى معلومات عن العلماء والمهندسين المرتبطين بالمشروع وتحركاتهم الميدانية. كما تضمن العرض وعوداً بتقديم تسهيلات لإعادة توطين الأشخاص الذين يدلون بمعلومات قيمة وعائلاتهم في أماكن آمنة.
أفادت مصادر بأن الدافع الرئيسي لهذا التحرك هو الفجوة الرقابية المتزايدة التي تعاني منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الداخل الإيراني. فقد أدى تقليص التعاون مع المفتشين الدوليين إلى صعوبة بالغة في تتبع سلاسل توريد أجهزة الطرد المركزي والمواد المستخدمة في عمليات التخصيب عالية المستوى.
أشارت مصادر إلى أن واشنطن تسعى من خلال هذا الإغراء المالي إلى سد الثغرات المعلوماتية فيما وصفته بـ «الصندوق الأسود» الإيراني. فرغم قدرة الأقمار الصناعية على رصد التغييرات الإنشائية الخارجية، إلا أنها تعجز عن كشف ما يدور داخل المخابئ المحصنة تحت الأرض.
يهدف الجهد الاستخباراتي الأمريكي إلى تحديد هوية الفرق البحثية التي تقود المشاريع الحساسة ومعرفة المكونات التكنولوجية التي يتم تهريبها بعيداً عن أعين الرقابة. وتطمح الإدارة الأمريكية من خلال ذلك إلى رسم جدول زمني دقيق للمراحل التي وصل إليها إنتاج السلاح النووي.
يحمل الإعلان في طياته رسالة نفسية وأمنية موجهة مباشرة إلى النظام في طهران لزعزعة استقراره الداخلي. وقد تم نشر المقترح باللغتين الفارسية والإنجليزية لضمان وصوله إلى أكبر شريحة ممكنة من العاملين في القطاعات الحساسة داخل الدولة الإيرانية.
ذكرت مصادر أن الوعد بالحماية وإعادة التوطين يهدف إلى تقويض شعور النظام بالأمان وزرع بذور الشك بين قادة البرنامج النووي ومرؤوسيهم. هذا الضغط يدفع السلطات الإيرانية لاستنزاف موارد ضخمة في التحقيقات الأمنية الداخلية بدلاً من التركيز على التطوير التقني للمشروع.
يأتي التوقيت الأمريكي متزامناً مع مرحلة حرجة تشهد تجاذبات بين المسارات الدبلوماسية والتهديدات بشن ضربات عسكرية محتملة. وتحتاج واشنطن إلى أدلة قاطعة وخرائط دقيقة للمنشآت السرية قبل اتخاذ أي قرار استراتيجي مصيري تجاه الملف النووي.
أوضحت مصادر أن توفر المعلومات البشرية الدقيقة يعد شرطاً أساسياً لتفويض أي ضربة جراحية أو فرض اتفاقية إشراف مشددة في المستقبل. لذا فإن العرض المالي يستهدف إغراء كبار المسؤولين الذين قد يفكرون في مغادرة البلاد قبل وقوع أي تصعيد عسكري وشيك.
تتزايد الصعوبات الدولية في مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية خاصة مع توسع المنشآت المحصنة التي يصعب اختراقها بالوسائل التقنية التقليدية. ويمثل العنصر البشري الآن الأداة الأكثر فاعلية للوصول إلى قلب المفاعلات ومعرفة أسرار التصنيع العسكري.
يرى مراقبون أن هذه المكافأة تعكس حالة من القلق لدى أجهزة الاستخبارات الغربية من فقدان السيطرة المعلوماتية على الأرض. وتعتبر هذه الخطوة محاولة لاستعادة المبادرة عبر تجنيد مصادر من داخل الدوائر الضيقة لصناعة القرار النووي في إيران.
يبقى الترقب سيد الموقف حول مدى استجابة الداخل الإيراني لهذه الإغراءات في ظل القبضة الأمنية المشددة التي تفرضها طهران على علمائها. وتستمر الولايات المتحدة في استخدام أدوات القوة الناعمة والاستخباراتية كجزء من استراتيجية المواجهة الشاملة مع الطموحات النووية الإيرانية.
