وكشفت هيئة رسمية ليبية، في تقرير نشرته بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، عن مقتل واختفاء 40 إعلاميا خلال الفترة بين عامي 2005 و2019، دون تقديم أي من الجناة إلى العدالة حتى الآن.
وأكدت منظمة رصد الجرائم في ليبيا أن هذه الانتهاكات، التي تنسب إلى أجهزة أمنية وجماعات مسلحة في شرق البلاد وغربها، لم تقتصر على الاعتقال التعسفي والتعذيب، بل امتدت لتشمل الاعتداء على مقار العمل واستهداف أسر الصحفيين على خلفية تغطياتهم في أداء واجبهم المهني.
وشددت المنظمة على أن غياب المحاسبة رسخ مناخا من الرهبة في الوسط الإعلامي، مطالبة السلطات بوقف الاستهداف وفتح تحقيقات مستقلة لملاحقة المسؤولين، بمن فيهم من أصدروا الأوامر بتنفيذ هذه الجرائم.
من جهتها، كشفت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي عن أول حصر رسمي ليبي موثق لهذه الجرائم، أعدته بالتعاون مع المنظمة الليبية للإعلام المستقل.
وأظهرت البيانات أن 55% من الحالات الـ 40 اللآنفة الذكر، أي ما يعادل 22 حالة، تعرضت لاستهداف مباشر بالاغتيال أو الاختطاف أو الإخفاء القسري.
وأشارت الهيئة إلى أنها أحالت التقرير إلى منظمة اليونسكو ومكتب النائب العام للمطالبة بإعادة فتح الملفات العالقة ومتابعة التحقيقات.
وعلى المستوى الدولي، سلطت منظمة اليونسكو الضوء على تفاقم هذه الظاهرة عالميا، حيث كشفت بياناتها عن مقتل 189 صحفيا وعاملا إعلاميا خلال عامي 2024 و2025، بزيادة نسبتها 20% عن الفترة السابقة.
وأكدت المنظمة أن نسبة الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين لا تزال مرتفعة جداً على مستوى العالم، حيث تبقى 86% من الجرائم المسجلة منذ عام 2006 دون حل أو محاسبة.
