— بيروت 📱 حمّل التطبيق
عاجل
عاجل: القوات المسلحة اليمنية: نفذت قواتنا المسلحة عملية استهداف دقيقة لرادار الإنذار المبكر في شرورة وذلك بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة بفضل اللهعاجل: القناة 13 العبرية: نتنياهو في الكنيست دون الرد على أسئلة الصحفيين: “هذه ليست النتائج التي أردتها، ولكن ثمة حاجة إلى الوحدة”عاجل: القوات المسلحة اليمنية: الطيران الحربي السعودي شن خلال الـ24 ساعة الماضية 81 غارة استهدف بها الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات عدة وخلفت عشرات الشهداء والجرحى من المدنيينعاجل: القوات المسلحة اليمنية: تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا محطتي الضخ 8 و 9 على خط شرق-غرب غربي الرياض بخمس مسيّراتعاجل: وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري في أنقرة: على “إسرائيل” الالتزام باتفاق “فض الاشتباك” لعام 1974عاجل: حزب الله ينعى المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ حسين وحيد الخراساني ويؤكد أن إرثه العلمي والفقهي سيبقى حاضراعاجل: حزب الله: آية الله الشيخ وحيد الخراساني كرّس حياته لخدمة الإسلام ونشر معارف أهل البيت(ع) وتدريس الفقه والمعارف الإسلاميةعاجل: وزارة الخارجية الإيرانية: الوزير عباس عراقجي بحث مع وفد قطري برئاسة مستشار رئيس الوزراء القطري في مسقط آخر التطورات الإقليمية وسبل خفض التوتر
beiruttime_ad_spaces_728x90
الدفاع والامن

من التعاون العسكري إلى الصناعة الدفاعية.. مباحثات سعودية–كندية تشمل أنظمة دفاعية

موقع الدفاع العربي – 17 نوفمبر 2026: تتجه العلاقات الدفاعية بين المملكة العربية السعودية وكندا نحو توسيع مجالات التعاون، لتشمل إلى جانب التنسيق العسكري…

100%

موقع الدفاع العربي – 17 نوفمبر 2026: تتجه العلاقات الدفاعية بين المملكة العربية السعودية وكندا نحو توسيع مجالات التعاون، لتشمل إلى جانب التنسيق العسكري والأمني فرصاً في مجال الصناعة الدفاعية، وسط تقارير عن مباحثات تتناول أنظمة عسكرية ضمن إطار التعاون الصناعي بين البلدين.

وبحسب مذكرة استخباراتية مدفوعة نشرها موقع Tactical Report في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، تتواصل المباحثات الدفاعية السعودية–الكندية، وتشمل مناقشة أنظمة عسكرية في سياق التعاون الصناعي الدفاعي. غير أن التقرير لم يكشف، في الجزء المتاح منه، عن أسماء الأنظمة المعنية أو الشركات المشاركة، ما يجعل طبيعة هذه المناقشات وتفاصيلها غير واضحة حتى الآن.

وتستند هذه التحركات إلى مسار رسمي بدأ يتبلور خلال العام الجاري، ففي 9 يوليو/تموز 2026، أعلنت الرياض وأوتاوا تأسيس مجلس التنسيق السعودي–الكندي، الذي يشمل التعاون الدفاعي والأمني ضمن مجالات عمله، إلى جانب إعداد وثيقة عمل مشتركة لتكون إطاراً لتطوير الشراكة في القطاعات الاستراتيجية.

وفي 3 أغسطس/آب الماضي، انتقل التعاون إلى مستوى الاتصالات التنفيذية، مع إجراء مباحثات بين مسؤولين دفاعيين من البلدين لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، في خطوة عكست توجهاً نحو تحويل الأطر السياسية والمؤسسية الجديدة إلى مجالات تعاون عملية.

ولا يُعد التعاون الدفاعي بين السعودية وكندا أمراً جديداً، إذ تعود جذوره إلى عام 2014، عندما أبرمت المملكة عقداً مع مؤسسة Canadian Commercial Corporation لشراء عربات مدرعة خفيفة من إنتاج شركة General Dynamics Land Systems–Canada ، ما وفر قاعدة صناعية سابقة للتعامل بين الجانبين في قطاع المركبات العسكرية.

وتواصل الشركة الكندية إنتاج عائلة واسعة من المركبات المدرعة، تشمل طرازات LAV 6.0 و LAV 700، التي تمثل خيارات متقدمة في فئة المركبات القتالية والمدرعة ذات العجلات. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن معلومات تؤكد ارتباط هذه المنظومات بالمباحثات السعودية–الكندية التي أشار إليها تقرير Tactical Report الأخير.

وتشير المعطيات المتاحة إلى أن العلاقة الدفاعية بين الرياض وأوتاوا تمر بمرحلة تتجاوز صفقات شراء المعدات العسكرية التقليدية، مع وجود إطار رسمي للتعاون الدفاعي واتصالات تنفيذية وتقارير عن مناقشة أنظمة في سياق الصناعة الدفاعية.

تُعد كندا أحد الموردين المهمين للمعدات العسكرية البرية إلى المملكة العربية السعودية، حيث تتركز أبرز الصادرات الدفاعية الكندية إلى القوات المسلحة السعودية والحرس الوطني ووزارة الداخلية في المركبات المدرعة وعربات القتال ذات العجلات، ولا سيما تلك التي تنتجها شركة General Dynamics Land Systems–Canada.

وتتصدر عائلة المدرعات الكندية LAV 700 قائمة هذه المعدات، إذ أبرمت السعودية عام 2014 صفقة كبيرة شملت في صيغتها المعدلة 742 مركبة مدرعة، بعدما كان العدد الأولي المتداول يبلغ 928 مركبة قبل تعديل العقد خلال عام 2016. وتوزعت المدرعات المتعاقد عليها على 385 مركبة LAV 700 مخصصة لنقل القوات وتنفيذ المهام المدرعة، و119 مركبة LAV 700 AT مضادة للدبابات، و119 مركبة LAV 700 FSV للإسناد الناري، إضافة إلى 119 مركبة LAV 700 IFV المخصصة لقتال المشاة.

كما حصل الحرس الوطني السعودي على أعداد كبيرة من مركبات LAV II / Piranha الكندية، من خلال عقد يعود إلى عام 2009 شمل 724 مركبة، جرى تسليمها خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2015، تلاه عقد آخر عام 2011 لشراء 155 مركبة إضافية تم تسليمها عام 2015. وشملت هذه المركبات نسخاً متعددة، من بينها ناقلات الجنود المدرعة، والمركبات المضادة للدبابات، ومراكز القيادة والسيطرة، وعربات الإسعاف، ومنظومات الإسناد الناري، ليصل مجموع هذه الفئة إلى 879 مركبة.

وفي مجال المركبات المخصصة للمهام الأمنية، حصلت السعودية أيضاً على نحو 70 مركبة مدرعة من طراز Terradyne Gurkha ، التي تنتجها الشركة الكندية Terradyne ، وتُستخدم في نقل وحماية الأفراد وتنفيذ العمليات الأمنية. وتشير بيانات الصادرات إلى تسليم هذه المركبات خلال الفترة بين 2014 و2016، فيما أكدت وثائق حكومية كندية استخدامها لدى قوات وزارة الداخلية السعودية.

ولا تقتصر المعدات الكندية المرتبطة بالقدرات العسكرية السعودية على المركبات المدرعة، إذ تشمل أيضاً مكونات للطيران العسكري. ومن أبرزها 55 محركاً من طراز Pratt & Whitney Canada PT6، جرى توريدها لتجهيز 55 طائرة تدريب من طراز PC-21 السويسرية الصنع، مع الإشارة إلى أن المحركات كندية المنشأ بينما الطائرات نفسها ليست كندية.

وتتضمن صادرات كندا العسكرية إلى السعودية كذلك بنادق قنص وذخائر ومعدات عسكرية أخرى، وفق وثائق صادرة عن وزارة الخارجية الكندية، دون توافر أرقام تفصيلية معلنة لجميع الطرازات والكميات. كما شملت تراخيص التصدير معدات بصرية وتكتيكية وأجهزة مرتبطة بمهام الرؤية الليلية لصالح وزارة الداخلية السعودية، من دون الكشف عن أعدادها بصورة دقيقة.

وفي مؤشر على حجم التعاون الصناعي العسكري بين البلدين، أشارت وثيقة حكومية كندية تعود إلى عام 2016 إلى أن شركة General Dynamics Land Systems–Canada حصلت منذ عام 1993 على تراخيص تصدير لنحو 3,000 مركبة مدرعة خفيفة LAV إلى السعودية.

وبجمع الأعداد المعلنة للفئات الرئيسية، نجد 742 مركبة LAV 700، و879 مركبة LAV II ، ونحو 70 مركبة Gurkha ، إضافة إلى 55 محركاً من طراز PT6. وتُظهر هذه الصفقات أن التعاون الدفاعي السعودي–الكندي يمتلك قاعدة صناعية وتجارية سابقة، تتمحور بصورة أساسية حول المركبات المدرعة وتقنياتها، وهو ما قد يوفر أرضية لتوسيع الشراكة مستقبلاً نحو مجالات التصنيع الدفاعي ونقل التكنولوجيا، وإن لم يُعلن حتى الآن عن اتفاق جديد يحدد أنظمة بعينها أو نسباً لتوطين الإنتاج داخل المملكة.