تعتزم الولايات المتحدة مقاطعة اجتماع للأمم المتحدة كان مقررًا لاستعراض سجلّها في مجال حقوق الإنسان في عهد الرئيس دونالد ترامب، ما أثار انتقادات من جماعات حقوقية تقول إن الانتهاكات بلغت مستويات غير مسبوقة منذ عقود.
وبحسب مسودة وثيقة أممية وتصريحات دبلوماسيين، يُرجّح أن يؤدي غياب الولايات المتحدة إلى تأجيل الاجتماع حتى كانون الثاني/يناير.
وكانت واشنطن قد قررت العام الماضي الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومقرّه جنيف، بدعوى تحيّزه ضد الكيان الإسرائيلي. وبذلك ستتغيّب للسنة الثانية على التوالي عن المراجعة الخاصة بها، وهي عملية تشارك فيها حتى الأنظمة السلطوية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن المشاركة ستعني تأييد عمل المجلس، مضيفًا: «هذه الهيئة التي لا أمل في إصلاحها تستخف بحقوق الإنسان من خلال إخفاقاتها المستمرة في التمسك بقيمها، بينما تروّج لخطاب معادٍ لأمريكا». ولم يردّ المتحدث على الاتهامات المتعلقة بالسجل الحقوقي للولايات المتحدة.
ولم ينتقد المجلس، المؤلّف من 47 عضوًا، سجلّ واشنطن الحقوقي بصورة مباشرة، لكن خبراء عيّنهم وجّهوا انتقادات إلى ممارسات أمريكية، من بينها عمليات ترحيل المهاجرين. وتؤكد واشنطن أن هذه العمليات تُنفّذ وفقًا لقانون الهجرة الأمريكي.
