وأعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب، موجة جديدة من العقوبات على كوبا استهدفت 10 أفراد وكيانات مرتبطة بالحكومة والجيش وقطاع النفط. ووجهت وزارة الخارجية الأمريكية الاتهام إلى “النخبة الحاكمة في كوبا باحتكار موارد الطاقة والشحن والتكنولوجيا في الجزيرة لتحقيق إثرائها الخاص، تاركة الشعب الكوبي يواجه انقطاعات الكهرباء والنقص والاقتصاد الراكد”.
وقالت الوزارة إن العقوبات طالت مسؤولين وشركات مملوكة للدولة وموردين صينيين يقدمون معدات للجيش الكوبي، وشبكة شحن بحري متورطة في نقل النفط الخام، في ظل الحظر الأمريكي المستمر على الوقود. كما صنفت خمس سفن ضمن الممتلكات المحظورة.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن “النظام الماركسي في هافانا يعتمد على شبكة من الشركات المملوكة للدولة والمشاريع المشتركة والوسطاء البحريين لإبقاء هذا النظام قائما”.
وأضاف روبيو: “داعميه الأجانب يزودونه بالمعدات العسكرية التي تساعد في إدامة قواته العسكرية وتمكين قمعه الوحشي، بينما يدعمون جهوده المستمرة لتهديد الوطن الأمريكي والتسلل إليه وتقويضه”.
ومن بين المشمولين بالعقوبات غييرمو فاوستينو رودريغيز لوبيز كاليخا، الذي حددته الوزارة بأنه يعمل مع شبكة شركات شحن بحري تنقل النفط الخام من الجزيرة وإليها. كما فُرضت عقوبات على أني رودريغيز لاستريس، التي ترأس والدتها أنيا غييرما لاستريس موريرا التكتل التجاري المرتبط بالجيش المعروف باسم “مجموعة إدارة الأعمال” (GAESA)، وقد خضعت لعقوبات أمريكية سابقا.
وأصدرت وزارة الخزانة قاعدة تسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات على أفراد وشركات أجنبية تعمل في قطاعات الإلكترونيات والتصنيع والقطاع البحري والتكنولوجيا في كوبا. وقال روبيو في هذا السياق إن إدارة ترامب “لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يحول النظام الكوبي موارد الجزيرة إلى نخبته العسكرية، بينما يستفيد المقربون من النظام وأفراد عائلاتهم من شبكات بحرية غامضة”.
وتوسع الخطوة نطاق الشركات الأجنبية التي قد تواجه عقوبات أمريكية، وتضاف إلى جهود الإدارة لخنق الإيرادات المتدفقة إلى الحكومة والشركات المرتبطة بالجيش. وتأتي بعد عرض روبيو في أواخر أكتوبر على الكوبيين فرصة الدخول في “شراكة
منفصلة مع وكالة الاستخبارات المركزية، وإشارة ترامب إلى خطط لاتخاذ إجراء عسكري ضد الجزيرة.
المصدر: روسيا اليوم (RT) + The Hill