وبحسب ما أوردته الصحيفة، الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني، فإن “إسرائيل” طلبت شراء معدات عسكرية أميركية بمبالغ تتجاوز قيمة التمويل الذي تعهدت به واشنطن، ما يطرح تحديات أمام أي توجه أميركي لوقف المساعدات أو التخلص التدريجي من نظام التمويل العسكري المخصص لها.
وتأتي هذه المعطيات عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، تحدث فيها عن اعتزامه إنهاء المساعدات العسكرية الأميركية لـ”إسرائيل”، التي تبلغ قيمتها 3.8 مليارات دولار سنوياً، مشيراً إلى أن “إسرائيل” لم تعد بحاجة إليها، مع تأكيده استمرار الدعم الأميركي لها إذا اقتضت الضرورة.
وفي المقابل، تشير الأرقام التي أوردتها الصحيفة إلى أن الالتزامات المرتبطة بصفقات السلاح القائمة ستظل قائمة حتى بعد انتهاء التمويل المقرر، إذ تحتاج “إسرائيل” إلى نحو 10 مليارات دولار إضافية لتغطية قيمة طلبياتها حتى الأول من أبريل، وفق رسالة لوزارة الخارجية الأميركية رداً على استفسار للنائب الديمقراطي خواكين كاسترو.
وتعود جذور هذه الالتزامات إلى آلية التمويل العسكري الأميركي، التي تتيح لـ”إسرائيل” تقديم طلبيات لشراء الأسلحة والمعدات الأميركية اعتماداً على مخصصات مالية تعهدت واشنطن بتقديمها مستقبلاً، قبل تسلم تلك الأموال فعلياً، وهو ما يمنح الجانبين مرونة في تنفيذ صفقات التسليح وشحن المعدات.
وتحصل “إسرائيل” بموجب اتفاقات التمويل العسكري على نحو 3.3 مليارات دولار سنوياً لشراء أسلحة ومعدات أميركية الصنع، تشمل القنابل والمقاتلات والمركبات العسكرية وغيرها من التجهيزات، فيما تقدر قيمة المساعدات العسكرية السنوية الإجمالية بنحو 3.8 مليارات دولار.
ومنذ عقود، اعتمدت واشنطن اتفاقات تمتد لعشر سنوات لتنظيم مساعداتها العسكرية لـ”إسرائيل”، وكان أحدثها مذكرة التفاهم التي أبرمتها إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وتستمر حتى عام 2028، وتتضمن تقديم 3.3 مليارات دولار سنوياً ضمن برنامج التمويل العسكري الأجنبي.
كما أقر الكونغرس الأميركي عام 2024 نحو 26 مليار دولار من المساعدات الإضافية لـ”إسرائيل”، خلال حرب الإبادة التي شنتها على قطاع غزة، في خطوة عززت حجم الدعم العسكري والمالي الأميركي لها.
ونقلت الصحيفة عن النائب الديمقراطي خواكين كاسترو قوله إن انتهاء مذكرة التفاهم عام 2028 لا يعني انتهاء الالتزامات المالية، موضحاً أن هناك نحو 10 مليارات دولار إضافية تتجاوز قيمة الاتفاق، ولا يزال تحديد الجهة التي ستتحمل تكلفتها موضع تساؤل.
وأشارت معطيات خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي إلى أن الولايات المتحدة قدمت لـ”إسرائيل” مساعدات وتمويلاً عسكرياً بقيمة إجمالية تقارب 174 مليار دولار منذ تأسيسها عام 1948 وحتى مايو/أيار 2025، دون احتساب أثر التضخم.
شراكة تسليح
وفي سياق متصل، يناقش مشرعون أميركيون مقترحات لتغيير طبيعة الدعم العسكري المقدم لـ”إسرائيل”، عبر الانتقال من نظام المساعدات الخارجية المباشرة إلى توسيع الاستثمارات الدفاعية والإنتاج المشترك للتقنيات العسكرية.
وتتضمن هذه المقترحات إدراج التعاون العسكري بين واشنطن و”إسرائيل” ضمن التشريعات الأميركية المنظمة للسياسة الدفاعية، ولا سيما قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يُنتظر استكمال إعداده بحلول نهاية العام.
ويرى مؤيدو المقترحات أنها ستعزز التعاون بين وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية في مجال شراء وتطوير التقنيات العسكرية، مستندين إلى نماذج تعاون سابقة، من بينها منظومة “القبة الحديدية” للدفاع الجوي، التي شاركت شركات أميركية في تطويرها وإنتاجها.
في المقابل، يحذر منتقدون من أن توسيع هذا التعاون سيزيد ارتباط “إسرائيل” بسلاسل الإمداد والبرامج العسكرية التابعة للبنتاغون، ويجعل إنهاء الشراكة العسكرية معها أكثر صعوبة أمام الكونغرس الأميركي مستقبلاً.