أوقفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنشطة تسجيل اللاجئين وتوثيقهم في ماليزيا بعد قرار الحكومة بالسيطرة على نظام تسجيل طالبي اللجوء في البلاد.
ويمثل التعليق، الذي دخل حيز التنفيذ في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، تحولا كبيرا في كيفية إدارة ماليزيا للاجئين، وخاصة مسلمي الروهينجا الذين فروا من الاضطهاد والعمليات العسكرية في ميانمار.
وقالت المفوضية إنها تدعم جهود الحكومة الماليزية لإنشاء إطار لجوء يُدار على المستوى الوطني، وتظل منخرطة في المناقشات حول خارطة طريق انتقالية مقترحة.
وتهدف خارطة الطريق إلى ضمان النقل التدريجي للمسؤوليات مع الحفاظ على الضمانات للاجئين وطالبي اللجوء.
ماليزيا ليست من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ولا تعترف رسميًا بوضع اللاجئ بموجب القانون المحلي، مما يترك العديد من طالبي اللجوء عرضة للاحتجاز والترحيل.
وتستضيف البلاد أكثر من 200,000 لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية، ويمثل مسلمو الروهينجا من ميانمار المجموعة الأكبر.
ووفقاً للأرقام المقدمة إلى البرلمان الماليزي، تم تسجيل ما يقرب من 133,400 لاجئ من الروهينجا لدى المفوضية حتى 30 سبتمبر.
وتقول الحكومة الماليزية إن برنامجها الخاص بوثائق تسجيل اللاجئين، والمعروف باسم DPP ، سيعمل على تحسين التحقق من الهوية ومراقبة وإدارة بيانات اللاجئين دون الاعتماد بشكل كامل على الوكالات الدولية.
ومع ذلك، انتقدت منظمات حقوق الإنسان البرنامج، مشيرة إلى مخاوف بشأن الشفافية وعدم كفاية ضمانات الحماية.
وأكدت المفوضية أن مواعيد التسجيل المقررة مسبقًا لن تستمر بعد الآن، ونصحت اللاجئين الذين يحملون وثائق المفوضية الحالية بالاحتفاظ بها.
ورغم التعليق، قالت المفوضية إنها ستواصل أنشطة إعادة التوطين والتعاون الفني مع السلطات الماليزية ومساعدة اللاجئين الذين يواجهون احتياجات حماية عاجلة.
وتشمل هذه الخدمات دعم طالبي اللجوء المحتجزين والأطفال المستضعفين والناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ويأتي هذا القرار وسط استمرار عدم الاستقرار في ميانمار، حيث أجبرت سنوات من الصراع العسكري والاضطهاد أعدادا كبيرة من مسلمي الروهينجا والأقليات الأخرى على البحث عن ملجأ في البلدان المجاورة.
تثير عملية الانتقال تساؤلات حول كيفية قيام إطار التسجيل الجديد في ماليزيا بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء غير المسجلين أثناء عملية التسليم.