دمشق-سانا
صنف المشرع السوري جريمة تهريب البضائع من وإلى سورية بأنها جنائية الوصف نظراً لخطورتها التي تهدد الاقتصاد الوطني، والأضرار التي تلحقها بحقوق الخزينة العامة للدولة وسعر صرف الليرة السورية والصناعة المحلية وحصيلة الرسوم الجمركية، إلى جانب المخاطر الجسيمة الناجمة عن المنتجات الغذائية والأدوية المهربة المغشوشة أو غير المحفوظة بشكل جيد على الصحة العامة.
وتواصل مديرية جمارك دمشق بكل الأمانات التابعة لها أعمالها لمكافحة التهريب وفقا لما تقتضيه أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات العامة المعنية، ولا سيما وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة واتحاد الفلاحين وغرف التجارة والصناعة والزراعة.
وبهدف تبسيط إجراءات نقل المواشي بين المحافظات بغرض الرعي مع التشدد بمنع تهريبها خارج البلاد، أشار مدير جمارك دمشق قتيبة خلوف في تصريح لمراسل سانا إلى أنه تم مؤخراً إجراء اتفاق مع وزارة الزراعة، يتمثل بتأمين وجود كوادر من الجمارك في المناطق البعيدة عن الأمانات الجمركية يوماً في الأسبوع بشكل دوري مع التجهيزات اللازمة، لمنح وثائق جمركية للمربين الراغبين بنقل مواشيهم بالتنسيق مع مديرية الزراعة المعنية.
وكشف خلوف أن عدد قضايا التهريب الكلية المحققة من قبل المديرية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 303 قضايا، تمت إحالة 92 منها للقضاء، وعقدت التسوية على باقي القضايا وعددها 211 قضية بغرامات قدرت بعدة مليارات ليرة سورية، مشيراً إلى أن البضائع المهربة المضبوطة في القضايا المحققة شملت أجهزة كهربائية وسيراميك وحرامات وسجاداً وأقمشة وأدوات منزلية وصحية (مغاسل) وغذائيات وأدوات طبية (لزوم الأسنان) وألعاباً وأدوية وشاشات وغيرها.
وسيم العدوي
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency
المصدر
الكاتب:shaza
الموقع : sana.sy
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-06-04 20:42:18
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي