60 دولة تواجه أزمات مالية ولا يوجد علاج مبكر لها

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية محمود محي الدين، إنه يتم عقد 3 قمم في نفس التوقيت قمة للمناخ، وقمة للتنمية المستدامة، وقمة للتمويل.

وذكر محي الدين في مقابلة مع “العربية”، أن القمم الثلاث متداخلة في أهدافها، فضلا عن انعقادها في أجواء سيئة للغاية على الصعيد العالمي وسط نزاعات جيوسياسية وتداعيات مستمرة للحرب الأوكرانية.

وأشار إلى عدم وجود حلول ناجعة لأزمات الطاقة والغذاء ومشكلات الديون العالمية.

وتابع: “العمل المناخي يركز على موضوعات تخفيف الانبعاثات الضارة من خلال زيادة الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة، وهذا يحتاج إلى تمويل بقيمة 2.5 تريليون دولار لهذا الملف مع الاستمرار بالتمويل للتكيف مع تغيرات المناخ”.

وذكر أن هناك 3 ملفات رئيسية تشمل (تأثير الانبعاثات الضارة – التكييف مع التغيرات المناخية – تدشين صندوق الخسائر والأضرار التي تم الاتفاق عليها في قمة شرم الشيخ).

وأفاد بأن هناك جلسة ستعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتم الكشف عن النتائج النهائية للإطار العام لصندوق الخسائر في “كوب 28”.

وأفاد بأن هناك عدة دول مستعدة للمساندة، بينما هناك بعض إشارات غير مطمئنة من دول متقدمة حتى الآن.

وذكر أن الأوضاع الاقتصادية العالمية تشهد تراجعا نسبيا في متوسط النمو في البلدان النامية، إلى جانب ارتفاع في مستوى المديونيات تمثل 240% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وقال محي الدين، إن حالات التعثر عن سداد الديون للدول زادت في العامين الماضين إلى 12 حالة.

وأكد على ضرورة التعامل مع مشكلة المديونية للبلدان النامية بشكل ناجع وسريع قبل الحديث عن مبادرات جديدة للتمويل أو اقتراح أطر جديدة للتنظيم.

وكشف أن هناك حوالي 60 حالة إما في حالة تعثر أو تواجه أزمات مالية، ولكن لا يوجد علاج مبكر لها.

وطالب بضرورة تقديم تمويل ميسر طويل الأجل من المؤسسات المالية الدولية، مع تشجيع الاستثمارات وليس الاقتراض من أجل تمويل التنمية.

وأضاف محي الدين، أنه يجب إقرار عدد من الإجراءات المحفزة للتمويل، لاسيما أنواع التمويل الجديدة بما في ذلك الابتكار في عملية التمويل مثل الضمانات المطلوبة لتشجيع الاستثمار الخاص للدخول في البلدان النامية.

وذكر أن معدلات النمو في العامين الماضيين جاءت أفضل نسبيا من التوقعات ولكن أقل كثيرا من المنشود، مع مراجعات مستمرة في التقديرات لأن النماذج المعمول بها في المؤسسات المالية الدولية غير قادرة على التنبؤ في ظل ظروف من عدم اليقين.