9 قتلى وأكثر من 2,700 إصابة خلال انفجارات أجهزة اتصال “بيجر”، وحزب الله والحكومة يحملان إسرائيل المسؤولية

قال مؤسس شركة غولد أبولو التايوانية هسو تشينغ كوانغ إن الشركة لم تصنع أجهزة الاستدعاء “بيجر” التي استخدمت في التفجيرات في لبنان يوم الثلاثاء٬ وفقا لوكالة رويترز.

وبينما قالت الوكالة إن صور أجهزة الاستدعاء المدمرة التي حللتها أظهرت شكلا وملصقات تتوافق مع أجهزة الاستدعاء التي صنعتها غولد أبولو٬ أكد هسو أن أجهزة الاستدعاء المستخدمة في الانفجار صنعتها شركة في أوروبا لديها الحق في استخدام العلامة التجارية للشركة التايوانية.

ويشار إلى أن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض قال إن عدد الجرحى جراء انفجارات أجهزة الاتصال من نوع “بيجر” وصل إلى 2750 جريح، بالإضافة إلى تسعة قتلى من بينهم طفلة عمرها ثماني سنوات، موضحاً أن هذه الإحصائيات ليست نهائية حتى الآن.

وأوضح الوزير اللبناني خلال مؤتمر صحفي، أن أغلب الحالات “خطيرة”، مشيراً إلى أنها تعددت بين إصابات في الوجه واليد ومنطقة البطن، والعيون، ومضيفاً أن أكثر من 100 مستشفى في لبنان في حالة استنفار وتقوم باستقبال الحالات.

وأعلن حزب الله اللبناني انفجار “عدد ‏من أجهزة تلقي ‏الرسائل المعروفة ببيجر والموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات حزب الله ‏المختلفة”.

وأضاف الحزب في بيان أنه “بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة، نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي والذي ‏طال المدنيين”، متعهداً بـ”القصاص العادل” على “العدوان الآثم” بحسب البيان.

من جانبها أدانت الحكومة اللبنانية ما وصفته بـ”العدوان الإسرائيلي الإجرامي والذي يشكل خرقاً خطيراً للسيادة اللبنانية وإجراما موصوفاً بكل المقاييس”.

وشدد مجلس الوزراء على أن “الحكومة باشرت على الفور القيام بكل الاتصالات اللازمة مع الدول المعنية والأمم المتحدة لوضعها أمام مسؤولياتها حيال هذا الإجرام المتمادي”، على أن يبقى مجلس الوزراء في اجتماعات “مفتوحة” لمواكبة ما يحدث.

ولم تعلق إسرائيل حتى الآن على الاتهامات اللبنانية، إلا أن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مجلس الوزراء ما قالت إنه “أوامر للوزراء بعدم الإدلاء بأي تصريحات”.

وقال الأمن الداخلي اللبناني إن أجهزة اتصالات لاسلكية من “أنواع معينة”، انفجرت في عدد من المناطق اللبنانية ومن بينها الضاحية الجنوبية، ما أدى إلى سقوط إصابات.

وطلب الأمن الداخلي في بيان له، من المواطنين إخلاء الطرقات تسهيلاً لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

وقال مسؤول في حزب الله، إن تفجير أجهزة النداء كان “أكبر خرق أمني” تعرضت له الجماعة خلال ما يقرب من عام من الحرب مع إسرائيل بحسب رويترز.

وشاهد صحفي من الوكالة كان في الضاحية الجنوبية عشرة أشخاص يتبعون لحزب الله ينزفون ومصابون بجروح.

هذا وأعلنت وكالة مهر الإيرانية للأنباء إصابة سفير إيران في لبنان، مجتبى أماني جراء “هجوم سيبراني” استهدف لبنان وسوريا، دون تقديم تفاصيل إضافية.

من جانبها أكدت سفارة إيران في لبنان أن السفير أماني أصيب بـ”جرح سطحي وحالته جيدة”.

وأكدت مراسلة بي بي سي مقتل نجل النائب عن حزب الله علي عمار في الهجوم السيبراني الأخير، وإصابة نجل النائب حسن فضل الله، مشيرة إلى أن مستشفيات عدة في بيروت أعلنت عن وصولها إلى قدرتها الاستيعابية القصوى جراء عدد الجرحى الكبير.

وطلبت وزارة الصحة العامة من المستشفيات الاستنفار إلى أقصى درجة رفع مستوى استعداداتها.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني تجهيز 50 سيارة إسعاف إضافية و300 من فنيي الطوارئ الطبية للمساعدة في إجلاء الضحايا، ووجهت وزارة الصحة اللبنانية نداءً عاجلاً إلى جميع العاملين في القطاع الصحي بضرورة التوجه فوراً إلى أماكن عملهم لتلبية احتياجات الطوارئ الصحية، وحاثث “جميع العاملين على الابتعاد عن استخدام الأجهزة اللاسلكية”.

وطلبت الوزارة من المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية، الاستنفار إلى أقصى درجة رفع مستوى استعداداتها، وذلك في بيان عاجل طلب أيضا من هذه المستشفيات “رفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة لخدمات الطوارئ الصحية”.

وطلبت الوزارة من جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة اتصال من نوع بيجر أن “يعمدوا إلى رميها بعيدا عنهم بشكل فوري”.

ووقعت التفجيرات بحسب التقارير في الضاحية الجنوبية والبقاع والنبطية والحوش وبنت جبيل وصور وجنوب لبنان، بالإضافة إلى عدد من المناطق السورية حسبما أعلنت وسائل إعلام سورية.

كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان إصابة 14 شخصاً من حزب الله جراء انفجار جهاز اتصالات داخل سيارة في كفرسوسة، بالإضافة إلى انفجارات أخرى في محيط السيدة زينب والقلمون الغربي، مؤكداً أنها انفجارات مرتبطة بسلسلة الانفجارات التي حدثت في عدة مناطق في لبنان.

وقال المرصد إن عدد الجرحى بلغ 14 شخصاً و”لم تكشف جنسياتهم في محافظتي دمشق وريف دمشق”، نتيجة انفجار أجهزة اتصالات شخصية خاصة بحزب الله اللبناني، بينما أكد مصدر مقرب من حزب الله لفرانس برس أن عناصر من الحزب أصيبوا بانفجار أجهزة اتصال في سوريا دون أن يحدد عددهم.

وأدانت وزارة الخارجية اللبنانية بأشد العبارات الهجوم السيبراني التي تعرض له لبنان، معتبرة أن “الهجوم يترافق مع تهديدات إسرائيلية بتوسيع رقعة الحرب باتجاه لبنان على نطاق واسع، وتصلب المواقف الإسرائيلية الداعية الى مزيد من سفك الدماء، والدمار، والخراب” بحسب ما جاء في بيان لها.

وأوضحت الخارجية أنها باشرت في “تحضير شكوى إلى مجلس الأمن بخصوص الهجوم السيراني فور اكتمال المعطيات الخاصة بالهجوم” والذي اتهمت اسرائيل بالوقوف وراءه .

وأكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الإدارة الأمريكية “لم يكن لديها علم بالهجمات في لبنان”موضحاً أنها تقوم بجمع المعلومات حول الحادثة في لبنان، ومشيراً إلى أن الفترة ما بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي شهدت العديد من الحوادث التي تهدد بزيادة خطر التصعيد في المنطقة.

وعبر المتحدث الأمريكي عن قلق واشنطن من التصعيد في المنطقة، مجدداً دعوة إسرائيل للعمل على الوصول إلى حل دبلوماسي، بما في ذلك الدفع لوقف إطلاق النار في غزة كسبيل للتهدئة في شمال إسرائيل على حد تعبيره.

من جانبها اعتبرت حركة حماس “أن “استهدف مواطنين لبنانيين بتفجير أجهزة اتصالات في مناطق مختلفة من الأراضي اللبنانية، ومَرَافِق مدنية وخدمية، ما أدى لإصابة الآلاف بين المواطنين، دون تفريقٍ بين المقاومين والمدنيين” هو “جريمة تتحدّى كافة القوانين والأعراف”، على حد قول الحركة.

وحمّلت حماس الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية كاملة” عن تداعيات ما اعتبرته “جريمة خطيرة”، قالت إنها “تأتي في إطار العدوان الصهيوني الشامل على المنطقة” بحسب البيان.

فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي إن تفجير أجهزة اتصال يستخدمها عناصر لحزب الله اللبناني، يشكل “عملية غادرة نفذتها أجهزة الأمن الإسرائيلية”، و”جريمة حرب موصوفة، ألحقت أضراراً بالغة بعدد كبير من المدنيين الآمنين داخل بيوتهم عن نية غدر مبيتة”.

وقالت الحركة في بيان لها إنها على “ثقة تامة بأن المقاومة الإسلامية في لبنان وسوريا قادرة على امتصاص هذه الضربة الغادرة واحتواء نتائجها سريعاً، وسترد على العدو بما يتناسب مع حجم الجريمة واستهداف المدنيين داخل بيوتهم”، وفقا لنص البيان.

ووجه الملك الأردني عبدالله الثاني بتقديم أي مساعدات طبية يحتاجها القطاع الطبي اللبناني لمعالجة الآلاف من المواطنين اللبنانيين الذين أصيبوا في عملية التفجير الجماعي في لبنان اليوم، حسبما أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الأردنية أيمن الصفدي.

وأكد الصفدي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على “وقوف الأردن مع أمن لبنان وسيادته واستقراره وتضامنه معه ومع الشعب اللبناني”، مشدداً على “ضرورة وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، عبر الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد في الضفة الغربية والتزام قرار مجلس الأمن 1701″، ومشيراً إلى إدانة الأردن ورفضه لكل عمل يهدد أمن لبنان واستقراره وسلامة مواطنيه.

وفي العراق، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إن “التهديدات والاعتداءات المستمرة التي يرتكبها الكيان الغاصب، والتهديد بشنّ حرب واسعة على لبنان، هي أمور تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً”، موجهاً بإرسال طواقم طبية عراقية وفرق طوارئ إلى لبنان حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

كما أعلنت كتائب حزب الله العراقي، “وضع كافة إمكانياتها بيد حزب الله في لبنان”، على إثر الانفجارات التي طالت أجهزة اتصالات يستخدمها عناصر الحزب، ما أدى لسقوط قتلى ومئات الجرحى.

وقالت الكتائب في بيان لها، إنها مستعدة لإرسال من سمتهم “المجاهدين” والمعدات والدعم، سواء كان على المستوى الفني أو اللوجيستي على حد تعبيرها.

وجدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تحذير بلاده مما وصفه بـ “خطورة التصعيد الإقليمي في المنطقة والانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة”.

وشدد الوزير المصري، بحسب بيان للخارجية المصرية، على أن “التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب لبنان، تعد مؤشراً واضحاً على أن المنطقة بصدد منعطف خطير جراء تصرفات أحادية غير مسئولة ومتهورة، والتي ستؤدي إلى تبعات ستلقي بظلالها على استقرار المنطقة بأسرها”، مؤكداً على “الأهمية البالغة لمنع التصعيد، وهو ما يتحقق بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسرعة التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية للقطاع”.

هذا وحذرت الأمم المتحدة من أن ما جرى في أنحاء مختلفة من لبنان، يشكل “تصعيداً مقلقاً للغاية” بعد نحو عام من الحرب في غزة.

وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت في بيان لها، إن أحداث اليوم “تشكل تصعيداً مقلقاً للغاية في ظلّ سياق قابل للاشتعال بشكل غير مقبول”، مطالبة “جميع الأطراف المعنيّة بالامتناع عن أيّ تصعيد إضافي أو خطابات عدائية قد تؤدي إلى نشوب نزاع أوسع لا يستطيع أي طرف تحملّه”.