ليس مستغربًا أن يُقدم العدو الإسرائيلي على الاعتداء على مستشفى ميس الجبل الحكومي وإحراقه، بعدما كان قد حوّله سابقًا إلى ثكنة عسكرية، وهو الذي دأب على تحويل المستشفيات والصروح الطبية والمراكز الصحية والمسعفين وعناصر الدفاع المدني والمدنيين إلى أهداف لعدوانه، وأمعن في قتل المدنيين وتدمير البيوت وتفجيرها وجرف الحقول، وإبادة كل مقومات الحياة في الجنوب بغطاء أميركي، لمنع أهله الصامدين من العودة إلى قراهم.
إلا أن المستغرب والأخطر أن تمر هذه الجريمة الموصوفة من دون محاسبة، وأن لا يستطيع لبنان من مقاضاة العدو الإسرائيلي في المحافل الدولية، بفعل تنازل السلطة العتيدة عن حق اللبنانيين في ملاحقة العدو ومقاضاته وفق المادة 13 من ما يسمى اتفاق الإطار، ومنحته صك براءة مسبق، بل حافزًا لمواصلة إجرامه بحق المدنيين والمؤسسات الطبية والحيوية.
إن إحراق مستشفى ميس الجبل الحكومي يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف، تضاف إلى سجل العدو الحافل بالاعتداء على الصروح الطبية والمدنيين، في غزة ولبنان وإيران. وهذا يستوجب رفع الصوت عاليًا، وتحركًا عاجلًا وموقفًا واضحًا من المجتمع الدولي والهيئات الصحية والإنسانية، وتحمل مسؤولياتها في وقف هذه الانتهاكات والخروج من صمتها المريب الذي يمنح العدو حصانة لمواصلة عدوانه، لا سيما في ظل تقاعس السلطة في لبنان وعجزها عن حماية مؤسساتها وشعبها وتنازلها عن حقها في مقاضاة العدو الصهيوني.
