وأكد المكتب أن الصفحة لا تمتّ إلى الوزير أو مكتبه بأي صلة، وأنها تنتحل صفته وهويته، داعياً المواطنين والمتابعين إلى عدم التفاعل معها أو الرد على رسائلها أو تزويدها بأي معلومات أو بيانات شخصية، وعدم التجاوب مع أي طلبات تصدر عنها.
وأوضح أن الأمر وُضع في عهدة النيابة العامة المختصة، التي أعطت إشارتها لملاحقة المسؤولين عن إنشاء الصفحة وإدارتها، فيما باشرت شعبة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي الإجراءات اللازمة للتحقيق في القضية، والعمل على كشف هوية الأشخاص والجهات التي تقف وراء الصفحة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وشدّد المكتب على أن أي تواصل أو موقف أو طلب صادر عن الوزير أو مكتبه يتم حصراً عبر القنوات الرسمية والمعتمدة، محذّراً من الانجرار وراء أي صفحات أو حسابات تنتحل صفة الوزير أو وزارة العمل.
ودعا المواطنين والمتابعين إلى توخّي الحذر وإبلاغ الجهات المختصة عن أي نشاط مشبوه مرتبط بهذه الصفحة أو غيرها من الصفحات والحسابات المماثلة.
www.almanar.com.lb
