وأكدت أن الرقم المتداول “لا أساس له من الصحة” ولا يعكس طبيعة الإجراءات التي تتبعها السلطات الألمانية.
وقالت عثمان، في تصريح لـ”سانا”، إن ذلك يأتي بعد اجتماع مع وزارة الداخلية الألمانية في برلين، مشيرة إلى أن المباحثات تركز على أوضاع السوريين المقيمين في ألمانيا، ولا سيما ملفات الإقامة والحماية والاندماج.
وأوضحت أن الجانب السوري يبحث بالتنسيق والحوار مع الحكومة الألمانية إمكانية تغيير أنواع الإقامات بما يتناسب مع أوضاع الأشخاص الذين استقروا واندَمجوا في المجتمع الألماني، إلى جانب العمل على إتاحة فرص جديدة لإعادة النظر في ملفات الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات رفض، وذلك وفق القوانين والإجراءات المعمول بها في ألمانيا.
وكان لقاء سوري–ألماني عُقد في برلين في 25 سبتمبر تناول أوضاع السوريين المقيمين في ألمانيا، مع تأكيد الجانب الألماني أن مراجعة أو سحب الحماية لا تستهدف السوريين بصورة جماعية، وأن أي عودة ينبغي أن تكون طوعية وكريمة وبالتنسيق بين الجانبين.
المصدر: “سانا”
