وجاءت هذه الخطوة خلال جلسة عقدها المجلس في مدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني مصباح دومة وبحضور 102 نائبا.
وأعلن دومة، خلال الجلسة، تجميد عمل هيئة رئاسة مجلس النواب إلى حين انعقاد جلسة يرأسها أكبر الأعضاء سنًا، تتولى انتخاب رئيس جديد للمجلس.
وفي السياق ذاته، صوّت مجلس النواب بأغلبية 98 نائبا على اعتماد نظام الدورة البرلمانية لمكتب هيئة الرئاسة، بحيث تكون مدة ولايته 12 شهرا من تاريخ انتخابه، وتنتهي بانقضاء هذه المدة، على أن تبدأ الدورة التالية بانتخاب هيئة رئاسة جديدة.
وبموجب التعديل الذي أقره المجلس، يتعين انتخاب مكتب هيئة الرئاسة الجديد خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ إقرار التعديل، كما لا يترتب على عدم انعقاد جلسة الانتخاب أو التجديد في موعدها أي تمديد تلقائي لولاية هيئة الرئاسة المنتهية.
كما يمنع التعديل هيئة الرئاسة المنتهية ولايتها من تعطيل أو تأجيل انعقاد مجلس النواب أو انتخاب هيئة الرئاسة الجديدة، أو اتخاذ أي إجراء من شأنه تمديد ولايتها.
وينص الإجراء كذلك على أنه في حال امتناع هيئة الرئاسة المنتهية ولايتها عن الدعوة إلى انتخاب المكتب الجديد، ينعقد مجلس النواب بقوة القانون، حال توافر النصاب، برئاسة أكبر الأعضاء سنا، فيما يتولى أصغر الأعضاء سنًا مهمة مقرر الجلسة، وتستمر الجلسة إلى حين انتخاب مكتب هيئة الرئاسة الجديد.
وتأتي هذه التطورات قبل يوم من الجلسة التي كان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد دعا إليها، والمقرر عقدها الثلاثاء في بنغازي، لبحث تعديل اللائحة الداخلية للمجلس وإدراج نظام الدورة البرلمانية، إلى جانب مناقشة الإطار الدستوري لمخرجات لجنة الحوار المصغر “4+4”.
وفي المقابل، أعلن عدد من النواب التصويت على تعديل اللائحة وتعليق الجلسة تمهيدًا لانتخاب هيئة رئاسية خلال سبعة أيام، بينما شكك نواب آخرون في صحة جلسة اليوم، معتبرين أن الجلسة الرسمية كانت مقررة الثلاثاء 6 أكتوبر.
