وتتضمن الصفقة طلب مصر الحصول على ما يصل إلى 2,020 صاروخًا من طراز “جافلين” Javelin FGM-148F ، من بينها 20 صاروخًا من نوع Fly-to-Buy المخصص للاختبارات والتقييم، إلى جانب ما يصل إلى 200 وحدة إطلاق خفيفة من طراز Javelin Lightweight Command Launch Unit (LWCLU).
وكان صاروخ جافلين من بين الأسلحة الأمريكية المتقدمة التي ظلت خارج قائمة الأسلحة المتاحة لمصر لسنوات.
وتُعد نسخة FGM-148F من أحدث إصدارات صاروخ جافلين، إذ تجمع بين القدرة على مهاجمة الأهداف المدرعة من الأعلى والاشتباك المباشر، مع تحسينات في الرأس الحربي مقارنة بالإصدارات الأقدم. ويعتمد الصاروخ على نظام توجيه “أطلق وانسَ”، ما يسمح للطاقم بإطلاقه ثم مغادرة موقع الاشتباك دون الحاجة إلى مواصلة توجيه الصاروخ حتى إصابة الهدف.
وتوفر وحدة الإطلاق LWCLU تصميمًا أخف وأكثر تطورًا من وحدات القيادة والإطلاق السابقة، مع تحسينات في أنظمة الرؤية والاستشعار وإمكانية التشغيل في ظروف مختلفة. وتعمل الوحدة مع صواريخ جافلين لتوفير قدرة محمولة على الاشتباك مع الدبابات والعربات المدرعة والتحصينات من مسافات آمنة نسبيًا.
ولا تقتصر الصفقة على الصواريخ ووحدات الإطلاق، بل تشمل حزمة متكاملة من التجهيزات والدعم. ومن بين العناصر المدرجة أجهزة تدريب المهارات الأساسية الخاصة بوحدة LWCLU ، وذخائر تدريب ومحاكاة للصواريخ، ووحدات تبريد البطاريات، وقطع الغيار، ومجموعات الأدوات، والوثائق والمنشورات الفنية، والتدريب، والمساعدة الفنية الأمريكية، والدعم اللوجستي والفني طوال فترة خدمة المنظومة، وعمليات تفتيش إجراءات الأمن وحماية المنظومة، إلى جانب أعمال دمج المنظومة واختبارها والدعم اللوجستي والبرنامجي المرتبط بها.
ويمنح إدخال جافلين قدرة إضافية للقوات البرية المصرية في مجال مكافحة الدروع، خصوصًا ضد الدبابات والعربات القتالية المدرعة، حيث يمكن نشر المنظومة بواسطة فرق صغيرة على مستوى الوحدات التكتيكية، مع إمكانية استخدام أسلوب الهجوم من أعلى ضد الأهداف المدرعة، وهو نمط مصمم لاستغلال المناطق الأقل حماية في كثير من الدبابات.
ويصل مدى الاشتباك الفعال لصاروخ FGM-148F Javelin ، عند استخدام وحدة الإطلاق الخفيفة LWCLU ، إلى نحو 4 كيلومترات، بينما يبلغ الحد الأدنى للمدى نحو 65 مترًا في معظم ظروف التشغيل.
وتشير وثائق الصفقة الأمريكية إلى أن الهدف منها هو تعزيز قدرة مصر على الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وتلبية احتياجاتها الدفاعية الوطنية، فيما ترى الولايات المتحدة أن مصر تؤدي دورًا مهمًا في الاستقرار السياسي والأمني في الشرق الأوسط.
وأكدت واشنطن كذلك أن الصفقة المقترحة لن تؤدي إلى تغيير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، وأن القوات المسلحة المصرية قادرة على استيعاب المنظومة والمعدات والخدمات المرتبطة بها دون صعوبات كبيرة.
ومن الناحية الصناعية، حدد الإخطار الأمريكي شركتين رئيسيتين لتنفيذ الصفقة، هما لوكهيد مارتن Lockheed Martin ومقرها أورلاندو في ولاية فلوريدا، و RTX Corporation ومقرها أرلينغتون في ولاية فرجينيا. وفي الوقت الحالي، لا توجد لدى الحكومة الأمريكية معلومات عن اتفاق تعويضات صناعية Offset Agreement مرتبط بالصفقة، مع الإشارة إلى أن أي ترتيبات من هذا النوع قد تُحدد لاحقًا خلال المفاوضات بين مصر والشركات المتعاقدة.
كما أوضحت الولايات المتحدة أن تنفيذ الصفقة لن يتطلب نشر ممثلين إضافيين من الحكومة الأمريكية أو الشركات المتعاقدة في مصر، وأنها لا تتوقع أن يكون للصفقة تأثير سلبي على جاهزية القوات الأمريكية.
وبحجم يصل إلى 2,020 صاروخًا و200 وحدة إطلاق، تمثل الصفقة المحتملة إضافة كبيرة إلى قدرات مكافحة الدروع المصرية، خصوصًا أن العدد المعلن لا يقتصر على صواريخ للاستخدام العملياتي، بل يتضمن أيضًا ذخائر مخصصة للاختبار والتقييم، إلى جانب منظومة التدريب والصيانة والدعم الفني التي تسمح بإدخال جافلين وتشغيلها ضمن بنية القوات المسلحة المصرية.
