جاء موقف وزير الطاقة في خلال مؤتمر صحافي عقده على وقع تفاقم أزمة المحروقات العالمية، وبعد سلسلة تحذيرات وجهها إلى الحكومة، مؤكداً أنه “وضع أمامهم المعطيات المتعلقة بتداعيات الأزمة وقدم مجموعة من الحلول لتأمين استمرارية التغذية الكهربائية وتخفيف الكلفة على المواطنين”.
وأكد الصدي أن قرار الاعتكاف “ليس تخلياً عن المسؤولية، بل تمسك بها ورفعاً للصوت باسم المواطن اللبناني كي لا يتحمل وحده أعباء أزمة الطاقة العالمية”، مشددا على أنه “سيواصل ممارسة كامل مسؤولياته والعمل على حماية استمرارية المرفق العام وحقوق المواطنين”.
كذلك، استعرض وزير الطاقة الخطوات الإصلاحية التي قامت بها الوزارة منذ توليه مهامه، مشيراً إلى تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء تطبيقاً لقانون صدر منذ 24 عاماً ولم يُطبّق، لافتاً إلى “أن الهيئة تعمل حالياً على التحضير لإطلاق تراخيص لإنتاج وتوزيع الكهرباء من قبل القطاع الخاص خلال الأشهر المقبلة”.
كما أشار إلى تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان ومجالس إدارات لمؤسسات المياه، بهدف إعادة تفعيل الإدارة ورفع فعاليتها، إضافة إلى إعادة تنظيم قطاع التوزيع والجباية بالتزامن مع توقف سلفات الخزينة التي كبدت الشعب اللبناني اعباء كثيرة، ضمن مسار إصلاحي يهدف إلى تأمين استدامة الخدمات على المدى البعيد.
وفي ما يتعلق بالإجراءات المطلوبة لمواجهة أزمة المحروقات، أوضح الوزيرالصدي أنه “طالب بتسديد فواتير الكهرباء المتوجبة على الوزارات والمؤسسات العامة، إلا أن التجاوب،، كان جزئياً ولمرة واحدة”، متسائلاً: «كيف نطلب من المواطن أن يسدد فاتورته كاملة، فيما مؤسسات الدولة نفسها لا تسدد ما يترتب عليها لنتمكن من شراء الفيول؟”.
وكشف الصدي أنه “طالب أيضاً الحكومة بتسديد قيمة الفاتورة المترتبة عن دعم المتضررين من الحرب، بما يتيح لمؤسسة كهرباء لبنان شراء الفيول وتأمين التغذية”، لكنه قال “إن هذا الطلب لم يلقَ أي تجاوب حتى الآن”.
وأشار الصدي في هذا السياق إلى “أن الحكومة تؤمّن الموازنات اللازمة لوزارة الصحة لتغطية المتضررين والنازحين، فيما لا يتم تأمين كلفة الكهرباء المقدمة لهم”، معتبراً “أن مؤسسة كهرباء لبنان مؤسسة عامة شأنها شأن المستشفيات الحكومية وسائر مؤسسات الدولة”.
كما لفت الوزير كذلك إلى “أن الوزارة طرحت اعتماد تعرفة كهرباء متحركة وهي مطلب إصلاحي، بما يسمح بزيادة ساعات التغذية وتخفيف الكلفة الإجمالية التي يتحملها المواطن، ولا سيما أن كلفة الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان تبقى أقل من كلفة المولدات الخاصة”.
واشار الى ان الوزارة “حذرت وقدمت الأرقام وطرحت الحلول وانتظرت المعالجات”، مشيراً إلى “أن الاجتماع الوزاري الأخير لم ينتج عنه أي تجاوب فعلي مع الطروحات المقدمة”.
أضاف: «أنا وزير الطاقة، وأقوم بواجباتي في الوزارة لتطبيق القوانين واحترامها وتأمين تسيير المرفق العام بأقل كلفة وضمان استمرارية الخدمات للمواطن”، معتبراً “أن مسؤوليته لا تقتصر على حضور جلسات لمجلس الوزراء لا تعطي قطاع الطاقة الاهتمام الذي تتطلبه المرحلة الحالية والأزمة العالمية”.
كما أكد “أن الحكومة مجتمعة مطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع الطاقة ومصالح اللبنانيين كما تفعل مع قطاعات أخرى”، محذراً من “أن المواطن هو من سيتحمل في نهاية المطاف كلفة عدم اتخاذ القرارات المطلوبة”.
ختم وزير الطاقة بالتأكيد أنه “سيواصل القيام بمسؤولياته في الوزارة”، وقال :” ازمة الطاقة بتشعباتها مسؤولية وطنية ولا تقع فقط على عاتق الوزارة ولن أرضى بتجاهل أزمة حذرنا منها وقدمنا لمعالجتها الحلول، فيما المطلوب اليوم هو قرار ومسؤولية”.
