وأضاف: “أشرنا بتاريخ الثالث والعشرين من فبراير عام 2026 إلى تقديم طلب عاجل لاتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتأمين الأدلة الرقمية والمادية المتصلة بالواقعة، وأتبعنا ذلك بعدد كبير من الطلبات والمذكرات القانونية المتعلقة بجمع المعلومات وحماية الأدلة والكشف عن هوية المتهمين، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لندب مستشار مستقل بمحكمة الاستئناف يعين عن طريق الجمعية العمومية للمحكمة لكي يتولى مباشرة إجراءات التحقيق في هذه القضية”.
الأدلة والشهود
وتابع الزائدي: “بالتوازي مع ذلك، واصل الفريق جمع المعلومات والأدلة وتحليلها وتوثيقها والاستماع لعدد من الشهود ومتابعة الوقائع داخل ليبيا وخارجها، وعقد اجتماعات مع الجهات القضائية الوطنية المختصة، كما عمل على وضع إطار رسمي للتعاون والتنسيق يتيح للفريق أداء مهمته في تمثيل الضحايا وتقديم ما يتوفر لديهم من معلومات وأدلة”.
التحركات القضائية
وأشار إلى أنه “على المستوى الوطني، عقدنا اجتماعا مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كما تقدمنا بطلب إلى وزيرة العدل بتاريخ السابع والعشرين من سبتمبر عام 2026 لإحاطتها بالعقبات التي تواجه الضحايا وما ترتب على عدم الرد على الطلبات القانونية من صعوبات في تقديم الأدلة ومتابعتها، واقتراح التدابير والمعالجات اللازمة والتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة. كما تقدمنا بتاريخ الثالث والعشرين من سبتمبر عام 2026 إلى مكتب النائب العام بطلب جديد لإثبات قبول ادعاء أسرة الشهيد بالحقوق المدنية وقيد أفرادها بهذه الصفة في ملف التحقيق، وإثبات صفة ممثلهم القانوني، واعتماد وضم جميع الطلبات والمذكرات والمستندات التي سبق تقديمها”.
وأضاف: “طلبنا من النيابة العامة الفصل في قبول الادعاء بالحقوق المدنية خلال 3 أيام من تاريخ تقديمه التزاما بحكم المادة 173 من قانون الإجراءات الجنائية، وإعلاننا بالقرار الصادر بشأنه، كما طلبنا الفصل في بقية الطلبات بقرارات مكتوبة ومسببة، بما يتيح لنا ممارسة حقوقنا في التظلم والطعن ومتابعة الإجراءات القانونية وفقا للقانون. وقد قدمنا هذا الطلب على سبيل التأكيد والاحتياط القانوني، ومنعًا لأي التباس قد ينشأ عن استعمال صفة ممثلي الضحايا أو الفريق القانوني الدولي أو المدعين بالحقوق المدنية. وامتدت جهود الفريق إلى المستوى الدولي، حيث أجريت مخاطبة الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف بتاريخ 30 من سبتمبر عام 2026، وإحاطتها بظروف القضية والعقبات التي تواجه المدعين بالحقوق المدنية وممثلي الضحايا في تقديم الأدلة ومتابعة طلباتهم والحصول على المعلومات الإجرائية التي يجيزها القانون”.
العقبات لا تعني نهاية المسار
وتابع: “رغم جميع هذه الخطوات ما زلنا نواجه صعوبات جدية نتيجة عدم التعاون وعدم تلقي ردود مكتوبة وموضوعية تتناسب مع جسامة القضية وخطورة الأدلة المطلوب حمايتها، وقد أثر ذلك في قدرة موكلنا على ممارسة حقوقهم بصفتهم مدعين بالحقوق المدنية، كما عرقل جهود الفريق القانوني الدولي في جمع الأدلة وتوثيقها ومتابعتها بصفتهم ممثلا للضحايا”.
وأكد أن “هذه العقبات لا تعني نهاية المسار، بل تدفعنا إلى مواصلة العمل بمزيد من الدقة والإصرار، وتوثيق كل طلب وإجراء ورد أو امتناع، وإقامة الحجة القانونية، وحفظ حقوق موكلنا كاملة أمام الجهات الوطنية والدولية المختصة. ويعكف الفريق حاليا على بحث وتقييم أسباب عدم التعاون والتأخير”.
وختم قائلا: “هل يرجع ذلك إلى قصور في القدرة المؤسسية؟ أم إلى تضارب في المصالح؟ أم إلى تداخلات سياسية أو أسباب أخرى؟ وهي تساؤلات جدية ومشروعة سنعمل على الإجابة عنها استنادًا إلى الوقائع والأدلة، كما ندرس مدى إمكانية الاستناد إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها من الآليات الوطنية والدولية ذات الصلة متى كشفت الأدلة عن أفعال أو مصالح أو وقائع تدخل في نطاق تطبيقها”.
