بعد “فيتش”.. نظرة إيجابية جديدة للاقتصاد المصري

وذكرت الوكالة في تقريرها الجمعة، أن احتدام الصراع في المنطقة الذي يبقي أسعار الطاقة مرتفعة لفترة أطول قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية.

وأشار إلى أن مصر لا تزال تستفيد من دعم خارجي قوي بشروط ميسرة رغم أن التوصل إلى ترتيب لاحق مع صندوق النقد الدولي غير مرجح على ما يبدو.

وتوقعت الوكالة أن تواصل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي دعمها المالي لمصر رغم الصراع في المنطقة.

وأوضحت أن النظام المصرفي المصري يمثل مصدرا مستقرا وموثوقا لتمويل الحكومة بالعملة المحلية.

والخميس، ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قوة إمكانات النمو والدعم المقدم من الشركاء الدوليين وكبر حجم الاقتصاد مقارنة بالدول المماثلة في التصنيف.

كما توقعت ارتفاع معدلات التضخم في مصر بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة، متأثرة بارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، خاصة النفط والقمح، قبل أن تعود الأسعار للانخفاض تدريجيا.

وقالت فيتش إن التضخم قد يرتفع إلى 12.3% خلال السنة المالية 2026-2027، مقارنة بـ11.6% خلال السنة المالية 2025-2026، مرجحة زيادة أسعار الوقود مجددا قبل نهاية الربع الرابع من 2026.

المصدر: وسائل إعلام مصرية