ودعا المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول الحكومات التي لم تفِ بعد بكامل تعهداتها بشأن كميات النفط المقرر الإفراج عنها، في إطار التحرك الجماعي في مارس، على تسريع هذه العمليات قدر الإمكان، مع إعطاء الأولوية للديزل، وفقاً لبيان صدر قبل اجتماع مجلس إدارة الوكالة المقرر في 15 أكتوبر.
كما شجع بيرول جميع الأعضاء، بمن فيهم الذين استكملوا بالفعل الإفراج عن الكميات التي تعهدوا بها، على تقييم مدى الحاجة إلى الإفراج عن مزيد من مخزونات الديزل، وتحديد حجم هذه الكميات وتوقيت توفيرها.
اهتمام فوري
“تستدعي ظروف السوق الحالية اهتماماً فورياً، ويمكن التعامل معها بطريقة أفضل من خلال استمرار التعاون بين أعضاء وكالة الطاقة الدولية” على حد قول بيرول. وأضاف أن التحرك الجماعي ضروري لدعم أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى تجدد الهجمات على البنية التحتية المدنية وقطاع الطاقة في السعودية الغنية بالنفط.
وبعدما هددت إدارة ترمب الدول الأوروبية بفرض حظر على تصدير الديزل إليها إذا لم تبذل مزيداً من الجهود لاحتواء الأسعار التي سجلت مستويات قياسية، توصلت دول مجموعة السبع إلى اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر للإفراج عما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من مخزونات الطوارئ. غير أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت إلى حد كبير على أن اتفاق مجموعة السبع ليس سوى تفعيلاً للالتزامات السابقة التي أُقرت في مارس، ولا يتطلب توفير كميات إضافية.
تضم وكالة الطاقة الدولية 32 دولة، من بينها الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية. وفي مارس، وافقت المنظمة على سحب 400 مليون برميل من احتياطيات الطوارئ النفطية، في أحدث سحب لها رداً على حرب إيران.
