ودعا لجنة المؤشر إلى “إقرار صيغة عادلة ومنصفة، تستند إلى الدراسات الواقعية وحركة السوق الاستثماري الاستغلالي المتسببة بالجانب الأوسع من كلفة المعيشة، وعلى الأقل كما يرد في كامل سلة الإحصاء الرسمي المعتمد، ومن دون الاستمرار بتحميل العمال أعباء أزمة اقتصادية، صنعت معظم مفرداتها وما زالت اللاوطنية في الاقتصاد، واللاأخلاقية في إدارة المال الخاص والعام”.
وشدّد على أن “تصحيح الأجور ليس رشوة، او منّة، أو مكرمة، بل حقّ مستحق في عقد العمل مع العامل لا يحق لأحد الانتقاص منه، والتصحيح الدوي العادل للأجور ركيزة للاستقرار الاجتماعي والإنتاجي في كل المذاهب العقلائية الوطنية والأخلاقية والاقتصادية، والسوق اللبناني مكشوف ومعروف باللاعقلانية، وبالاستقواء على الضعفاء عمالا ومستهلكين، والانحياز لرؤوس الأموال”، داعيًا جولة لجنة المؤشر القادمة إلى “الخروج من منطق الاستقواء وعدم الانتقاص من الحقوق عبر اختزال الحلول في ما يرضي المستقوين، والذهاب بجرأة الى ما يعطي العامل حقه وانصافه، وليكن منطلق النقاش هذه المرة فعلا هو حق العامل بالأجر العادل، وحق اليد العاملة اللبنانية بالحياة الكريمة في وطنها”.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد أن “إنصاف العمال وتعزيز قدرتهم الشرائية مسؤولية وطنية ، وأن أي اتفاق على تصحيح عادل للأجور يجب أن يكون خطوة فعلية نحو استعادة الحقوق كاملة، وخطوة فعلية مؤسسة لمسار ثابت للأجور والتقديمات للعمال في لبنان، لا رشوة ولا منة ولا مكرمة مؤقتة، تُبقي الازمة قائمة، وتبقي العامل أسير الأجر، وأسير المستأجر لجهده”.
