وقال في بيان “إننا إذ نستنكر هذا النهج العدواني الذي يناقض شرعة حقوق الانسان والمواثيق الدولية حتى في الحروب لجهة استهداف المدنيين الآمنين في بيوتهم والمؤسسات الدينية والمنشآت المدنية والاسواق العامة ومصادر المياه عدا عن استخدام القذائف الفوسفورية والحارقة والقنابل العنقودية، ما اسفر عن تدمير للحقول الزراعية والحرجية والقضاء على المناحل والثروة الحيوانية”.
وأهاب بـ “أصحاب الضمير الحرّ او من تبقّى منهم ومنظمات حقوق الانسان والاتحادات ومنظمات العمال العالمية والعربية والدول الصديقة في التدخّل والضغط لوقف العدوان على بلدنا الآمن والعودة الى الاتفاقات التي كانت قد عقدتها الدولة اللبنانية برعاية المجتمع الدولي والخماسية والداعية لوقف العدوان والانسحاب من الاراضي اللبنانية واحترام حقوق الانسان”.
هذا وحذّر من “موجة التدمير التي طالت المؤسسات الانتاجية خاصة في الجنوب وبيروت والبقاع وتدميرها وتعطيلها وانعكاس ذلك على العمال والمستخدمين في كافة قطاعات الانتاج، مزارعين وعمال وصيادي اسماك”.
كما، حذّر من “استمرار هذا النهج المدمر ضمن وقفة وطنية موحدة للخروج من الازمة وبلسمة الجراح والعودة الى الحياة الطبيعية”.
ودعا الحكومة إلى “الضرب بيد من حديد لمستغلّي الوضع الأمني لجهة رفع الأسعار والاحتكار وبيع المواد الفاسدة مما يشكّل عبئاً اضافياً على النازحين والمواطنين وأبناء هذا الشعب المعذّب”.
المصدر: الوكالة الوطنية
