سرقة
وذكرت الشرطة أن الواقعة بدأت في ديسمبر الماضي عندما اتصل هاتفيا رجل بالضحية مدعيا أنه عنصر في الشرطة، وأبلغها بأن أموالها في البنك لم تعد آمنة، مطالبا إياها بسحبها وتحويلها إلى ذهب وتسليمها لشخص زعم أنه مندوب من النيابة العامة للتأمين عليها في “حفظ من”.
وخلال الأسابيع التالية، تلقت المرأة اتصالات إضافية من أشخاص انتحلوا صفات ممثلين للادعاء العام وقضاة وموظفين في البنوك، ما دفعها إلى الامتثال للتعليمات الهاتفية وتسليم مبالغ مالية عدة مرات، ليصل إجمالي ما فقدته إلى نحو 300 ألف يورو.
ولم تكشف عملية الاحتيال حتى يوم الجمعة الماضي، عندما حاولت الضحية الحصول على قرض بضمان عقاري من بنكها لتسديد مبالغ إضافية، الأمر الذي أثار شكوك موظفي البنك ودفعهم إلى إبلاغ الشرطة.
وجددت الشرطة تحذيرها من هذا النوع من عمليات الاحتيال، مؤكدة أن الشرطة والنيابة العامة لا تطلبان معلومات عن الممتلكات عبر الهاتف، كما لا تتسلمان أموالا نقدية أو مجوهرات أو ذهبا بغرض “الحفظ الآمن”.
