مصر
وجاء في بيان صادر عن الجهاز أنه “لم تصدر أية قرارات تتعلق بإقرار زيادات بهذه النسبة أو غيرها على أسعار خدمات الاتصالات”، موضحا أن أي تحريك محتمل للأسعار يخضع لدراسة دقيقة تراعي التوازن بين حماية حقوق ومصالح المستخدمين، وضمان استدامة الاستثمارات وتطوير الخدمات في قطاع الاتصالات الحيوي.
وشدد البيان على أن أي قرار في هذا الشأن لن يتخذ إلا بعد الانتهاء من دراسة كافة الجوانب ذات الصلة، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على التوازن بين الأطراف المعنية المستخدمين والشركات.
وأهاب الجهاز بوسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل بتحري الدقة في نشر أو تداول مثل هذه المعلومات، محذرا من أنه “جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه نشر أو تداول أي معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة أو تضليل الرأي العام”.
يأتي هذا النفي في ظل تكرار الشائعات حول تعديل التعريفات خلال الفترة الأخيرة، وسط ارتفاع التكاليف التشغيلية لشركات المحمول، لكن الجهاز يؤكد التزامه بالشفافية والدراسة المتوازنة قبل أي تغيير.
وشهد قطاع الاتصالات في مصر خلال السنوات الأخيرة ضغوطا اقتصادية متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء، وانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، مما أثر على تكاليف التشغيل والاستيراد لشركات المحمول الأربع.
وفي يناير أعلنت بعض الشركات أن أي زيادات مستقبلية في أسعار الخدمات مرتبطة بهذه التكاليف، وطلبت موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تعديل التعريفات.
كما وقع الجهاز في فبراير اتفاقية تاريخية بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص ترددات جديدة ضمن استراتيجية الطيف 2026-2030، مما يعكس استثمارات كبيرة في تطوير الشبكات (4G/5G).
المصدر: RT
