تُظهر الزيادة الكبيرة في ميزانية الجيش الأمريكي في مشروع قانون عام 2027، إلى جانب التخفيض الهائل في الخدمات الاجتماعية، صورةً تُعطي الأولوية للأمن العسكري على حساب الرفاه العام، وهو ما يُرتب عواقب اقتصادية واجتماعية وسياسية وخيمة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
