سوريا
أصدرت وزارة المالية السورية قرارا جديدا يقضي بفرض رسم إنفاق استهلاكي على مجموعة من المواد والبضائع المستوردة.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من 1 حزيران 2026، في خطوة يتوقع أن تنعكس على أسعار عدد من السلع في الأسواق المحلية.
وبحسب ما ورد في الجداول المرفقة بالقرار، شملت الرسوم نسبا متفاوتة على عدة منتجات، أبرزها التبغ ومشتقاته بنسبة تصل إلى 20%، والعطور ومستحضرات التجميل بنسبة 10%، إضافة إلى بعض أنواع الرخام والغرانيت بنسبة 15%، والحلي والمجوهرات بنسبة 5%.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع الاستهلاكية، وفي مقدمتها منتجات التبغ والدخان، مع ترقب في الأسواق لاحتمال تسجيل زيادات إضافية خلال الفترة التي تلي بدء التنفيذ.
كما نص القرار على إعفاء بعض المستوردات ذات الطابع الدبلوماسي أو المرتبطة بالمنظمات الدولية من هذه الرسوم، وفقا للضوابط المحددة في القرار.
