أفادت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها أن تداعيات إغلاق مضيق هرمز بعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران دفعت الدول المعتمدة على مرور صادراتها النفطية عبره إلى البحث عن ممرات بديلة لضمان استمرار تدفق الطاقة وتفادي اضطرابات الإمدادات.
وأضافت الصحيفة أن سوريا برزت باعتبارها ممراً بديلاً للصادرات من منطقة الخليج، بسبب امتلاكها موانئ على البحر المتوسط، وحدودها البرية مع تركيا والعراق ولبنان والأردن.
كما أوضحت أن العراق وبعض دول الخليج، بدأت في تصدير النفط وغيره من السلع عبر طرق برية إلى سوريا، ومنها يمكن تصديرها عبر الموانئ السورية على المتوسط إلى الأسواق العالمية.
ونقلت الصحيفة عن مدير العلاقات المحلية والدولية في هيئة الحدود والجمارك السورية مازن علوش أنه “بعد إغلاق مضيق هرمز، سارعت جميع الدول المجاورة تقريبا في المنطقة إلى طلب الوصول إلى الموانئ السورية”.
وذكرت “نيويورك تايمز” أن سوريا لها تاريخ طويل مع حركة التجارة الدولية، وذلك بحكم موقعها الجغرافي.
وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمناطق الحرة في سوريا حازم السبتي للصحيفة إن “سوريا شكلت طريقا تجاريا هاما على طريق الحرير الذي كان محوريا للتجارة لفترات طويلة”.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد السوفيتي السابق أدرك أهمية موقع سوريا، إذ تحالف مع نظام الأسد منذ نهاية حقبة الستينيات بهدف الوصول إلى الموانئ السورية على المتوسط.
ونقلت الصحيفة عن مدير العلاقات العامة في شركة النفط السورية، صفوان أحمد، قوله إن شركة النفط العراقية المملوكة للدولة طلبت من دمشق الموافقة على نقل النفط الخام برا من العراق لسوريا، ثم تصديره من ميناء بانياس السوري على ساحل المتوسط.
ويمثل هذا التعاون فرصة اقتصادية هامة لسوريا، حسب ما أوضحت الصحيفة، إذ تتقاضى رسوما مقابل عبور النفط العراقي لأراضيها وتصديره، وهي ميزة اقتصادية يأمل قادة سوريا أن يتم التوسع فيها مستقبلا لتحقيق أكبر نفع ممكن من الموانئ السورية.
وبدأ العراق في أواخر آذار الماضي نقل أول شحنة من النفط لسوريا. وفي بعض الأيام، تعبر أكثر من 400 شاحنة الحدود، تحمل كل منها ما يصل إلى 10500 غالون من النفط الخام.
ووفق تقديرات البنك الدولي فإن تكاليف إعادة الإعمار في سوريا تصل إلى 200 مليار دولار، منها 80 مليار دولار للبنية الأساسية وحدها، مثل الطرق وشبكات الكهرباء ومحطات المياه.
